إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع المصراة - مسألة اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب- الجزء رقم4

( 2997 ) مسألة ; قال : ( وإذا اشترى أمة ثيبا ، فأصابها ، أو استغلها ، ثم ظهر على عيب ، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا ; لأن الخراج بالضمان ، والوطء كالخدمة ، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب ) في هذه المسألة فصول خمسة : ( 2998 ) الفصل الأول ، أن من علم بسلعته عيبا ، لم يجز بيعها ، حتى يبينه للمشتري . فإن لم يبينه فهو آثم عاص . نص عليه أحمد ; لما روى حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما } متفق عليه .

وقال عليه السلام { : المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له } . وقال { : من باع عيبا لم يبينه ، لم يزل في مقت الله ، ولم تزل الملائكة تلعنه } . رواهما ابن ماجه . وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من غشنا فليس منا } . وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا الغش ، وقالوا : هو حرام . فإن باعه ، ولم يبينه ، فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم ، منهم مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي وحكي عن أبي بكر عبد العزيز ، أن البيع باطل ; لأنه منهي عنه . والنهي يقتضي الفساد .

ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية ، وصحح البيع . وقد روي عن أبي بكر أنه قيل له : ما تقول في المصراة ؟ فلم يذكر جوابا .