( 3003 ) فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=22994_22991_23001اشترى مزوجة ، فوطئها الزوج ، لم يمنع ذلك الرد . بغير خلاف نعلمه . فإن زوجها المشتري ، فوطئها الزوج ، ثم أراد ردها بالعيب ، فإن كان ذلك النكاح باقيا فهو عيب حادث ، وإن كان قد زال ، فحكمه حكم وطء السيد . وقد استحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله أنه يمنع الرد . وهو محمول على الرواية الأخرى ; إذ لا فرق بين هذا ، وبين وطء السيد . وإن nindex.php?page=treesubj&link=22985_23001زنت في يد المشتري ، ولم يكن عرف ذلك منها ، فهو عيب حادث ، حكمه حكم العيوب الحادثة ، ويحتمل أن يكون عيبا بكل حال ; لأنه لزمها حكم الزنى في يد المشتري .

( 3003 ) فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=22994_22991_23001اشْتَرَى مُزَوَّجَةً ، فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ ، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الرَّدَّ . بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ . فَإِنْ زَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي ، فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ ، ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاقِيًا فَهُوَ عَيْبٌ حَادِثٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ زَالَ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ وَطْءِ السَّيِّدِ . وَقَدْ اسْتَحْسَنَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ . وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ; إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا ، وَبَيْنَ وَطْءِ السَّيِّدِ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=22985_23001زَنَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يَكُنْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَهُوَ عَيْبٌ حَادِثٌ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَيْبًا بِكُلِّ حَالٍ ; لِأَنَّهُ لَزِمَهَا حُكْمُ الزِّنَى فِي يَدِ الْمُشْتَرِي .