الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل ويرجع بالبناء للمفعول ) في أمور الوقف ( إلى شرط واقف ) كشرطه لزيد كذا ولعمرو كذا لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا ، فلو لم يجب اتباعها لم يكن في اشتراطها فائدة ولأن ابتداء الوقف مفوض إلى واقفه فاتبع شرطه ( ومثله ) أي الشرط الصريح في وجوب الرجوع إليه ( استثناء ) فلو وقف على أولاده وأولاد زيد أو قبيلة كذا إلا بكرا لم يكن له شيء ( و ) مثل الشرط ( مخصص من صفة ) كالفقهاء والمساكين أو قبيلة كذا ، فيختص بهم لأنه في معنى الشرط ( و ) مثله مخصص من ( عطف بيان ) لأنه يشبه النعت في إيضاح منعوته وعدم استقلاله . فلو وقف على ولده أبي محمد عبد الله وفي أولاده من كنيته أبو محمد غيره اختص به عبد الله .

                                                                          ( و ) مثله مخصص من ( توكيد ) كوقفه على أولاد زيد نفسه فلا يدخل فيه أولاد أولاده ( و ) مثله مخصص من ( بدل ) فمن له أربعة أولاد . وقال وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان وعلى أولاد أولادي دخل الثلاثة المسمون فقط وأولاد الأربعة ، لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول للجميع وهو ولدي ، وبدل البعض يوجب اختصاص الحكم به ، كقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } لما خص المستطيع بالذكر اختص الوجوب به ولو قال ضربت زيدا رأسه اختص الضرب بالرأس وهكذا بخلاف عطف الخاص على العام [ ص: 411 ] فإنه يقتضي تأكيده لا تخصيصه . ولو قال وقفت على ولدي فلان وفلان ثم على الفقراء لا يشمل ولد ولده ( ونحوه ) أي ما تقدم كتقديم الخبر كقوله وقفت داري على أولادي والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان ( و ) كذا مخصص ( جار ) ومجرور ( نحو على أنه وبشرط أنه ونحوه ) كقوله : لكن إن كان كذا فكذا ( فلو تعقب ) الشرط ونحوه ( جملا عاد إلى الكل ) لعدم المخصص له بإحداها . قال في القواعد الأصولية فعود الصفة للكل لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة . قال بعض المتأخرين أو متوسطة والمختار رجوعها إلى ما وليته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية