باب ما جاء في الشفعة

1368 حدثنا علي بن حجر حدثنا إسمعيل ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار قال وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح

التالي السابق

الشرح

بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَغَلِطَ مَنْ حَرَّكَهَا ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ لُغَةً مِنَ الشَّفْعِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ ، وَقِيلَ مِنَ الزِّيَادَةِ ، وَقِيلَ مِنَ الْإِعَانَةِ ، وفِي الشَّرْعِ : انْتِقَالُ حِصَّةِ شَرِيكٍ إِلَى شَرِيكٍ كَانَتِ انْتَقَلَتْ إِلَى أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ الْعَرَضِ الْمُسَمَّى ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ .

قَوْلُهُ : ( جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ ) اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ ، وأَجَابَ عَنْهُ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِ هُوَ الشَّرِيكُ . قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنِ الشَّرِيدِ ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، وَكَسْرِ الرَّاءِ بْنُ سُوَيْدٍ ، [ ص: 508 ] قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ ، وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ . فَقَالَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، ولِابْنِ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا : الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ، ( وَأَبِي رَافِعٍ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : الْجَارُ بِسَقَبِهِ ، وأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ . ( وَأَنَسٍ ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ . انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ( وَرَوَى ) أَيْ : عِيسَى بْنُ يُونُسَ ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ إِلَخْ ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا ( وَلَا نَعْرِفُ حَدِيثَ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ : وَهِمَ فِيهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ، هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . انْتَهَى .

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثِقَةٌ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَعْنِي عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ سَمُرَةَ . انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ ، وقَدْ ذَكَرْنَا لَفْظَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ( وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَغَيْرُهُ بِلَفْظِ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، وفِيهِ قِصَّةُ ( سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، وَمِنْ أَبِي رَافِعٍ . انْتَهَى .

بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها ، وهي مأخوذة لغة من الشفع ، وهو الزوج ، وقيل من الزيادة ، وقيل من الإعانة ، وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العرض المسمى ، قاله الحافظ في الفتح .

قوله : ( جار الدار أحق بالدار ) استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجار ، وأجاب عنه القائلون بعدم الشفعة بالجوار بأن المراد بالجار هو الشريك . قوله : ( وفي الباب عن الشريد ) بفتح الشين المعجمة ، وكسر الراء بن سويد ، [ ص: 508 ] قال : قلت يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ، ولا قسم إلا الجوار . فقال : " الجار أحق بسقبه ما كان " . رواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، ولابن ماجه مختصرا : الشريك أحق بسقبه ما كان ، كذا في المنتقى ، ( وأبي رافع ) أخرجه البخاري مرفوعا بلفظ : الجار بسقبه ، وأخرجه أيضا أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . ( وأنس ) أخرجه النسائي مرفوعا بلفظ : جار الدار أحق بالدار . قوله : ( حديث سمرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، قال المنذري : اختلف الأئمة في سماع الحسن عن سمرة ، والأكثر على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة . انتهى . قوله : ( وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ) أخرجه النسائي ( وروى ) أي : عيسى بن يونس ( عن سعيد بن أبي عروبة إلخ ) أخرجه النسائي أيضا ( ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس ) قال الدارقطني في سننه بعد روايته : وهم فيه عيسى بن يونس ، وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، هكذا رواه شعبة ، وغيره ، وهو الصواب . انتهى .

قال ابن القطان : عيسى بن يونس ثقة ، ولا يبعد أن يكون جمع بين الروايتين أعني عن أنس وعن سمرة . انتهى . قوله : ( وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن ) أخرجه النسائي ، وابن ماجه من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه ، وقد ذكرنا لفظه فيما تقدم ( وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ) أخرجه البخاري ، وغيره بلفظ : الجار أحق بسقبه ، وفيه قصة ( سمعت محمدا يقول : كلا الحديثين عندي صحيح ) قال الحافظ في الفتح : يحتمل أن يكون سمعه من أبيه ، ومن أبي رافع . انتهى .