، وقيل يجوز : ووكل عنك وكيل وكيله ، وقيل : ووكل عني ، وإن أطلق فوجهان ( م 16 ) والأصح : له عزل وكيل وكيله ، وكذا : أوص إلى من يكون وصيا لي ، وذكر الأزجي احتمالا : لا يصح ، لعدم إذن الموصي حين إمضاء الوصية ، ولا يوصي الوكيل مطلقا ، وعلى ما في التعليق والمغني وغيرهما ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=20238_15132_14788استناب حاكم من [ ص: 349 ] غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن ، وإلا لم تصح الاستنابة ، ذكره شيخنا [ رضي الله عنه ] ، ويتوجه أنه يجوز الاستنابة إذا لم يمنع إن جاز له الحكم ، وهو مبني على تقليد غير إمامه ، وإلا انبنى على أنه هل [ له ] أن يستنيب فيما لا يملكه ، كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ، وأنه نائب المستنيب أو الأول . ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=14791التوكيل في الخصومة ، يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، نقله حرب .

، وَقِيلَ يَجُوزُ : وَوَكِّلْ عَنْك وَكِيلَ وَكِيلِهِ ، وَقِيلَ : وَوَكِّلْ عَنِّي ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ( م 16 ) وَالْأَصَحُّ : لَهُ عَزْلُ وَكِيلِ وَكِيلِهِ ، وَكَذَا : أَوْصِ إلَى مَنْ يَكُونُ وَصِيًّا لِي ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ احْتِمَالًا : لَا يَصِحُّ ، لِعَدَمِ إذْنِ الْمُوصِي حِينَ إمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يُوصِي الْوَكِيلُ مُطْلَقًا ، وَعَلَى مَا فِي التَّعْلِيقِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=20238_15132_14788اسْتَنَابَ حَاكِمٌ مِنْ [ ص: 349 ] غَيْرِ أَهْلِ مَذْهَبِهِ إنْ كَانَ لِكَوْنِهِ أَرْجَحَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الِاسْتِنَابَةُ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ إذَا لَمْ يُمْنَعْ إنْ جَازَ لَهُ الْحُكْمُ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْلِيدِ غَيْرِ إمَامِهِ ، وَإِلَّا انْبَنَى عَلَى أَنَّهُ هَلْ [ لَهُ ] أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ، كَتَوْكِيلِ مُسْلِمٍ ذِمِّيًّا فِي شِرَاءِ خَمْرٍ ، وَأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَنِيبِ أَوْ الْأَوَّلُ . وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=14791التَّوْكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ ، يُرْوَى عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، نَقَلَهُ حَرْبٌ .