الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4130 ) فصل : وإن اختلفا في الجزء المشروط للعامل ، فالقول قول رب المال . ذكره ابن حامد . وقال مالك : القول قول العامل ، إذا ادعى ما يشبه ; لأنه أقوى سببا ، لتسلمه للحائط والعمل . وقال الشافعي : يتحالفان ، وكذلك إن اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر

                                                                                                                                            [ ص: 237 ] ولنا أن رب المال منكر للزيادة التي ادعاها العامل ، فيكون القول قوله ; لقوله عليه السلام { : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } . فإن كان مع أحدهما بينة ، حكم بها ، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ، ففي أيهما تقدم بينته ؟ وجهان ، بناء على بينة الداخل والخارج . فإن كان الشجر لاثنين ، فصدق أحدهما العامل ، وكذبه الآخر ، أخذ نصيبه من مال المصدق

                                                                                                                                            فإن شهد على المنكر ، قبلت شهادته إذا كان عدلا ; لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ، ولا يدفع ضررا ، ويحلف مع شاهده ، وإن لم يكن عدلا ، كانت شهادته كعدمها . ولو كان العامل اثنين ، ورب المال واحدا ، فشهد أحدهما على صاحبه ، قبلت شهادته أيضا ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية