( 4171 ) فصل nindex.php?page=treesubj&link=6104 : والإجارة عقد لازم من الطرفين ، ليس لواحد منهما فسخها . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأنها عقد معاوضة ، فكان لازما ، كالبيع ، ولأنها نوع من البيع ، وإنما اختصت باسم كما اختص الصرف والسلم باسم ، وسواء كان له عذر أو لم يكن . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : يجوز للمكتري فسخها لعذر في نفسه ، مثل أن يكتري جملا ليحج عليه ، فيمرض ، فلا يتمكن من الخروج ، أو تضيع نفقته ، أو يكتري دكانا للبز ، فيحترق متاعه ، وما أشبه هذا ; لأن العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها ، فملك به الفسخ كما لو استأجر عبدا فأبق [ ص: 260 ]

ولنا أنه عقد لا يجوز فسخه مع استيفاء المنفعة المعقود عليها لغير عذر ، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه ، كالبيع ، ولأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري ، لجاز لعذر المكري ، تسوية بين المتعاقدين . ودفعا للضرر عن كل واحد من العاقدين ، ولم يجز ثم ، فلا يجوز ها هنا ، ويفارق الإباق ، فإنه عذر في المعقود عليه .

( 4171 ) فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=6104 : وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، لَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي ; وَذَلِكَ لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَكَانَ لَازِمًا ، كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ بِاسْمٍ كَمَا اخْتَصَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ بِاسْمٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يَجُوزُ لِلْمُكْتَرِي فَسْخُهَا لِعُذْرٍ فِي نَفْسِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَكْتَرِيَ جَمَلًا لِيَحُجَّ عَلَيْهِ ، فَيَمْرَضَ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ ، أَوْ تَضِيعَ نَفَقَتُهُ ، أَوْ يَكْتَرِيَ دُكَّانًا لِلْبَزِّ ، فَيَحْتَرِقَ مَتَاعُهُ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ; لِأَنَّ الْعُذْرَ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا ، فَمَلَكَ بِهِ الْفَسْخَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا فَأَبَقَ [ ص: 260 ]

وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَمْ يَجُزْ لِعُذْرٍ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ فَسْخُهُ لِعُذْرِ الْمُكْتَرِي ، لَجَازَ لِعُذْرِ الْمُكْرِي ، تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ . وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ ، وَلَمْ يَجُزْ ثَمَّ ، فَلَا يَجُوزُ هَا هُنَا ، وَيُفَارِقُ الْإِبَاقَ ، فَإِنَّهُ عُذْرٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .