الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4243 ) فصل : ويجوز للرجل أن يؤجر أمته ، ومدبرته ، وأم ولده ، ومن علق عتقها بصفة ، والمأذون لها في التجارة ، للإرضاع ; لأنه عقد على منفعتها ، أشبه إجارتها للخدمة . وليس لواحدة منهن إجارة نفسها ; لأن نفعها لسيدها . وإن كان لها ولد ، لم تجز إجارتها للإرضاع ، إلا أن يكون لبنها فضل عن ريه ; لأن الحق لولدها ، وليس لسيدها إلا ما فضل عنه . وإن كانت مزوجة ، لم تجز إجارتها لذلك إلا بإذنه ; لأنه يفوت حق الزوج ، لاشتغالها عنه بإرضاع الصبي وحضانته

                                                                                                                                            فإن أجرها للرضاع ، ثم زوجها ، صح النكاح ، ولا ينفسخ عقد الإجارة ، ويكون للزوج أن يستمتع بها في حال فراغها من الرضاع والحضانة . وقال مالك : ليس لزوجها وطؤها إلا برضى المستأجر ; لأنه ينقص اللبن ، وقد يقطعه . ولنا أن وطء الزوج مستحق ، فلا يسقط لأمر مشكوك فيه . وليس للسيد إجارة مكاتبته ; لأن منافعها إليها ، ولذلك لم يملك سيدها تزويجها ، ولا وطأها ، ولا إجارتها في غير الرضاع

                                                                                                                                            ولها أن تؤجر نفسها ; لأنه من جهات الاكتساب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية