الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة الكتاب

الفن الأول قول في القواعد الكلية

الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد

الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق

الفن الرابع من الأشباه والنظائر وهو فن الألغاز

الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول

الفن السادس من الأشباه والنظائر وهو فن الفروق

الفن السابع من الأشباه والنظائر الحكايات والمراسلات

الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة

جزء

[ ص: 101 ] ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب

1 - نفقتها مقدرة بحالها 2 - ونفقته بالكفاية ونفقتها لا تسقط بمضي الزمان بعد التقدير أو الاصطلاح بخلاف نفقته ، وشرط نفقته إعساره وزمانته ويسار المنفق بخلاف نفقتها

[ ص: 101 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 101 ] قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَفَقَتِهَا إلَخْ . فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا قُلْت وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، وَيُزَادُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا لَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ تُقْرَضُ مَرَّةً أُخْرَى بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ . وَالْفَرْقُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى الْهَادِي .

( 2 ) قَوْلُهُ : وَنَفَقَتُهُ بِالْكِفَايَةِ إلَخْ أَيْ : نَفَقَةُ الْقَرِيبِ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرِّمِ لِلنِّكَاحِ . قَالَ فِي تُحْفَةِ الْفُقَهَاءِ : الْأَرْحَامُ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ رَحِمُ الْوِلَادَةِ وَذُو رَحِمٍ مُحَرِّمٍ لِلنِّكَاحِ وَرَحِمٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ . وَلَا خِلَافَ ; لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ لِرَحِمٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَقَرَابَةِ بَنِي الْأَعْمَامِ وَنَحْوِهِمْ وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا تَجِبُ بِقَرَابَةِ الْوِلَادَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ كَالْأُخُوَّةِ وَالْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ فَعِنْدَنَا تَجِبُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجِبُ ( انْتَهَى ) . قَالَ فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ : الْفَرْقُ بَيْنَ ذِي الرَّحِمِ وَبَيْنَ الْمَحْرَمِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ لِتَصَادُقِهَا عَلَى الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ وَصِدْقُ الْأَوَّلِ عَلَى بِنْتِ الْعَمِّ دُونَ الثَّانِي لِصِحَّةِ نِكَاحِهَا وَصِدْقُ الثَّانِي عَلَى أُخْتِ الزَّوْجَةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ نِكَاحِهَا دُونَ الْأَوَّلِ .

[ ص: 101 ] قوله : بخلاف نفقتها إلخ . فإنها تجب عليه وإن كان معسرا قلت وكذلك نفقة الولد الصغير إن لم يكن له مال ، ويزاد على ما ذكره المصنف ما لو سرقت أو ضاعت نفقة القريب تقرض مرة أخرى بخلاف الزوجة . والفرق في الولوالجية والله تعالى الهادي .

( 2 ) قوله : ونفقته بالكفاية إلخ أي : نفقة القريب ذي الرحم المحرم للنكاح . قال في تحفة الفقهاء : الأرحام أقسام ثلاثة رحم الولادة وذو رحم محرم للنكاح ورحم غير محرم . ولا خلاف ; لأنه لا تجب لرحم غير محرم كقرابة بني الأعمام ونحوهم ولا خلاف أنها تجب بقرابة الولادة ، واختلفوا في رحم محرم كالأخوة والعمومة والخؤولة فعندنا تجب وعند الشافعي لا تجب ( انتهى ) . قال في الدرر والغرر : الفرق بين ذي الرحم وبين المحرم عموم وخصوص من وجه لتصادقها على البنت والأخت وصدق الأول على بنت العم دون الثاني لصحة نكاحها وصدق الثاني على أخت الزوجة لعدم صحة نكاحها دون الأول .