الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4801 ) مسألة ; قال : ( ومن أوصى له بشيء فلم يأخذه زمانا ، قوم وقت الموت ، لا وقت الأخذ ) وجملته أن الاعتبار في قيمة الموصى به وخروجها من الثلث ، أو عدم خروجها ، بحالة الموت ; لأنها حال لزوم الوصية ، فتعتبر قيمة المال فيها . وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه خلافا . فينظر ; فإن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة ، أو دونه ، نفذت الوصية ، واستحقه الموصى له كله . فإن زادت قيمته حتى صار معادلا لسائر المال ، أو أكثر منه ، أو هلك المال كله سواه ، فهو للموصى له ، لا شيء للورثة فيه . فإن كان حين الموت زائدا عن الثلث ، فللموصى له منه قدر ثلث المال . فإن كان نصف المال ، فللموصى له ثلثاه . وإن كان ثلثيه ، فللموصى له نصفه . وإن كان نصف المال وثلثه ، فللموصى له خمساه . فإن نقص بعد ذلك أو زاد ، أو نقص سائر المال أو زاد ، فليس للموصى له سوى ما كان له حين الموت . فلو وصى بعبد قيمته مائة ، وله مائتان ، فزادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائتين ، فهو للموصى له كله . وإن كانت قيمته حين الموت مائتين ، للموصى له ثلثاه ; لأنهما ثلث المال . فإن نقصت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائة لم يزد حق الموصى له عن ثلثه شيئا ، إلا أن يجيز الورثة . وإن كانت قيمته أربعمائة ، فللموصى له نصفه ، لا يزاد حقه عن ذلك ، سواء نقص العبد أو زاد . أو نقص المال أو زاد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية