الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

رد المحتار على الدر المختار

ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين

صفحة

جزء

[ ص: 325 ] فصل في الشركة الفاسدة ( لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات ) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح

[ ص: 325 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 325 ] فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ مَا فِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ كِتَابِ الشَّرِكَةِ ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُتَرْجِمَ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا فِي التَّرْجَمَةِ لَا تَضُرُّ ( قَوْلُهُ : وَاصْطِيَادٍ ) جَعَلَهُ مِنْ الْمُبَاحِ وَذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّلَهِّي أَوْ يَتَّخِذُهُ حِرْفَةً وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِهِ ( قَوْلُهُ : وَطَلَبِ مَعْدِنٍ مِنْ كَنْزٍ ) الْمَعْدِنُ مَا وُضِعَ فِي الْأَرْضِ خِلْقَةً ، وَالْكَنْزُ مَا وَضَعَهُ بَنُو آدَمَ وَالرِّكَازُ يَعُمُّهُمَا فَلَوْ قَالَ : وَطَلَبِ مَعْدِنٍ وَكَنْزٍ جَاهِلِيٍّ كَمَا فَعَلَ فِي الْهِنْدِيَّةِ لَكَانَ أَوْلَى ; لِأَنَّ الْكَنْزَ الْإِسْلَامِيَّ لُقَطَةٌ ط ( قَوْلُهُ : مِنْ طِينٍ مُبَاحٍ ) فَإِنْ كَانَ الطِّينُ أَوْ النُّورَةُ أَوْ سَهْلَةُ الزُّجَاجِ مَمْلُوكًا فَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا ذَلِكَ وَيَطْبُخَاهُ وَيَبِيعَاهُ جَازَ ، وَهُوَ كَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ مَعْزِيًّا إلَى الشَّافِي ، وَتَبِعَهُ الْبَزَّازِيُّ وَالْعَيْنِيُّ .

وَالْمَذْكُورُ فِي الْفَتْحِ أَنَّ هَذَا مِنْ شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ نَهْرٌ .

[ ص: 325 ] فصل في الشركة الفاسدة ما في هذا الفصل مسائل متفرقة من كتاب الشركة ، فكان الأولى أن يترجم بها وإن كانت الزيادة على ما في الترجمة لا تضر ( قوله : واصطياد ) جعله من المباح وذلك مقيد بما إذا لم يكن للتلهي أو يتخذه حرفة وإلا فلا يحل كما في الأشباه وسيأتي تمام الكلام على ذلك في بابه ( قوله : وطلب معدن من كنز ) المعدن ما وضع في الأرض خلقة ، والكنز ما وضعه بنو آدم والركاز يعمهما فلو قال : وطلب معدن وكنز جاهلي كما فعل في الهندية لكان أولى ; لأن الكنز الإسلامي لقطة ط ( قوله : من طين مباح ) فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكا فاشتركا على أن يشتريا ذلك ويطبخاه ويبيعاه جاز ، وهو كشركة الوجوه ، كذا في الخلاصة معزيا إلى الشافي ، وتبعه البزازي والعيني .

والمذكور في الفتح أن هذا من شركة الصنائع والأول أظهر نهر .