الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 626 ] في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضي المشتري الثمن أحدهما أو يكون لهما الدين فيقضياه أحدهما قلت : أرأيت لو أن شريكين متفاوضين ، باع أحدهما عبدا من تجارتهما بدين إلى أجل ، ثم افترقا فعلم المشتري بافتراقهما ، فقضى الثمن الذي باعه العبد ، أيضمن للشريك الآخر شيئا أم لا ؟ قال : نعم ، هو ضامن لما استحق للشريك الذي لم يبعه العبد من الثمن . قلت : فإن لم يعلم بافتراقهما ، فقضى الذي لم يبعه العبد ؟ قال : فلا ضمان عليه إذا قضاه وهو لا يعلم بافتراقهما ، وذلك سواء قضى الذي باعه أو الذي لم يبعه لا يضمن ، إذا قضى واحدا منهما وهو لا يعلم . قال ابن القاسم : ولو أن رجلا كان وكيلا لرجل ، قد فوض إليه تجارته وبيعه وشراءه وبأن يقتضي دينه وأشهد له بذلك ، ثم حجر عليه وتبرأ من وكالته ، أو أخرجه من وكالته بشهادة الشهود ، ولم يعلم ذلك جميع غرمائه ، فلقي الوكيل غريما من غرماء الذي كان وكله فقضاه الغريم ، أن ذلك لا يبرئه من دين صاحبه ولو كان الوكيل هو الذي باعه فقضاه الغريم ، ولم يعلم بأنه قد أخرجه من الوكالة ، كان دينا من الدين لا يبرأ منه أيضا وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية