[ nindex.php?page=treesubj&link=21010تعريف المجاز ] الأولى : في حده : اختلف فيه فقال عبد القاهر والسكاكي : هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم فيه بضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بواسطة الوضع . فخرج " بالمفاد به " خلاف ما عند المتكلم ، الحقيقة و " بضرب من التأويل " : الكذب . وبالأخير المجاز اللغوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : إسناد الفعل إلى شيء يلتبس بالذي هو له في الحقيقة .

الثانية : أن المجاز هل هو نفس اللفظ أو الإسناد ؟ فيه خلاف ينشأ من الحدين ، فعلى الأول هو الكلام ، وعلى الثاني هو الإسناد ، ولهذا صرح صاحب " الكشاف " بأنه الإسناد نفسه ، وهو ما نقله ابن الحاجب عن الشيخ عبد القاهر ، لكن صرح الشيخ في مواضع من " دلائل الإعجاز " [ ص: 92 ] بأن المسمى بالمجاز الكلام لا الإسناد ، وعليه جرى السكاكي في " المفتاح " ولهذا يقول في جميع الباب : إسناد حقيقة ، وإسناد مجاز كما قال غيره ، وهو الصواب ; لأن المسمى حقيقة أو مجازا على هذا نقيسه بلا واسطة ، لاشتمال الإسناد على ما ينسب إليه العقل نفسه ، قيل : والخلاف في العبارة لا المعنى ; لأن الذي ينسبه إليه الكلام إنما يريد به الإسناد ; لأن الكلام يستلزم الإسناد الذي يوصف بالحقيقة والمجاز فلاستلزامه ذلك جاز الإطلاق ، ولا شك أن إطلاقهما على الإسناد أوضح .

[ nindex.php?page=treesubj&link=21010تَعْرِيفُ الْمَجَازِ ] الْأَوْلَى : فِي حَدِّهِ : اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ وَالسَّكَّاكِيُّ : هُوَ الْكَلَامُ الْمُفَادُ بِهِ خِلَافُ مَا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِيهِ بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ إفَادَةً لِلْخِلَافِ لَا بِوَاسِطَةِ الْوَضْعِ . فَخَرَجَ " بِالْمُفَادِ بِهِ " خِلَافُ مَا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ ، الْحَقِيقَةُ وَ " بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ " : الْكَذِبُ . وَبِالْأَخِيرِ الْمَجَازُ اللُّغَوِيُّ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : إسْنَادُ الْفِعْلِ إلَى شَيْءٍ يَلْتَبِسُ بِاَلَّذِي هُوَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ .

الثَّانِيَةُ : أَنَّ الْمَجَازَ هَلْ هُوَ نَفْسُ اللَّفْظِ أَوْ الْإِسْنَادُ ؟ فِيهِ خِلَافٌ يَنْشَأُ مِنْ الْحَدَّيْنِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ الْكَلَامُ ، وَعَلَى الثَّانِي هُوَ الْإِسْنَادُ ، وَلِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ " الْكَشَّافِ " بِأَنَّهُ الْإِسْنَادُ نَفْسُهُ ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ عَنْ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ ، لَكِنْ صَرَّحَ الشَّيْخُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ " دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ " [ ص: 92 ] بِأَنَّ الْمُسَمَّى بِالْمَجَازِ الْكَلَامُ لَا الْإِسْنَادُ ، وَعَلَيْهِ جَرَى السَّكَّاكِيُّ فِي " الْمِفْتَاحِ " وَلِهَذَا يَقُولُ فِي جَمِيعِ الْبَابِ : إسْنَادُ حَقِيقَةٍ ، وَإِسْنَادُ مَجَازٍ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّ الْمُسَمَّى حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا عَلَى هَذَا نَقِيسُهُ بِلَا وَاسِطَةٍ ، لِاشْتِمَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ الْعَقْلُ نَفْسُهُ ، قِيلَ : وَالْخِلَافُ فِي الْعِبَارَةِ لَا الْمَعْنَى ; لِأَنَّ الَّذِي يَنْسُبُهُ إلَيْهِ الْكَلَامُ إنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْنَادَ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ يَسْتَلْزِمُ الْإِسْنَادَ الَّذِي يُوصَفُ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَلِاسْتِلْزَامِهِ ذَلِكَ جَازَ الْإِطْلَاقُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ إطْلَاقَهُمَا عَلَى الْإِسْنَادِ أَوْضَحُ .