[ ص: 115 ] مسألة [ nindex.php?page=treesubj&link=21028الواسطة بين الحقيقة والمجاز ] ولنا واسطة بين الحقيقة والمجاز . قال ابن الخباز النحوي في كتاب " النهاية " : وهو لفظ مستعمل لشيء وضع الواضع مثله لعينه كالأعلام للشيء المعين . وقال الأصوليون : اللفظ لا يكون حقيقة ولا مجازا كاللفظ قبل الاستعمال ; لأن شرطهما الاستعمال ، وهو منتف ، وكالأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتها ، فإنها أيضا ليست بحقيقة ; لأن مستعملها لم يستعملها فيما وضعت له ، إما لأنه اخترعها من غير سبق وضع كالمرتجلة أو نقلها عما وضعت له كالمنقولة ، وليست مجازا ; لأنها لم تنقل لعلاقة . قاله صاحب " المعتمد " و " المحصول " أما nindex.php?page=treesubj&link=21028الأعلام الموضوعة بوضع أهل اللغة فهي حقائق لغوية كأسماء الأجناس ، وعلى هذا فلا فرق بين المنقولة والمرتجلة خلافا للهندي حيث خصها بالمنقولة ، وقد سبقت .

[ ص: 115 ] مَسْأَلَةٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=21028الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ] وَلَنَا وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ . قَالَ ابْنُ الْخَبَّازِ النَّحْوِيُّ فِي كِتَابِ " النِّهَايَةِ " : وَهُوَ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ لِشَيْءٍ وَضَعَ الْوَاضِعُ مِثْلَهُ لِعَيْنِهِ كَالْأَعْلَامِ لِلشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ . وَقَالَ الْأُصُولِيُّونَ : اللَّفْظُ لَا يَكُونُ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا كَاللَّفْظِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ ; لِأَنَّ شَرْطَهُمَا الِاسْتِعْمَالُ ، وَهُوَ مُنْتَفٍ ، وَكَالْأَعْلَامِ الْمُتَجَدِّدَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُسَمَّيَاتِهَا ، فَإِنَّهَا أَيْضًا لَيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ ; لِأَنَّ مُسْتَعْمِلَهَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ ، إمَّا لِأَنَّهُ اخْتَرَعَهَا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ وَضْعٍ كَالْمُرْتَجَلَةِ أَوْ نَقَلَهَا عَمَّا وُضِعَتْ لَهُ كَالْمَنْقُولَةِ ، وَلَيْسَتْ مَجَازًا ; لِأَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ لِعَلَاقَةٍ . قَالَهُ صَاحِبُ " الْمُعْتَمَدِ " وَ " الْمَحْصُولِ " أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=21028الْأَعْلَامُ الْمَوْضُوعَةُ بِوَضْعِ أَهْلِ اللُّغَةِ فَهِيَ حَقَائِقُ لُغَوِيَّةٌ كَأَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَنْقُولَةِ وَالْمُرْتَجَلَةِ خِلَافًا لِلْهِنْدِيِّ حَيْثُ خَصَّهَا بِالْمَنْقُولَةِ ، وَقَدْ سَبَقَتْ .