الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


جزء التالي صفحة
السابق

( 6184 ) مسألة ، قال : فإن مات ، أو ماتت ، أو طلقها ، لم تلزمه الكفارة . فإن عاد فتزوجها ، لم يطأها حتى يكفر ; لأن الحنث بالعود ، وهو الوطء ; لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول : ( 6185 ) أحدها أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار أحدها : أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار ، فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود ، فلا كفارة عليه . وهذا قول عطاء ، والنخعي ، والأوزاعي ، والحسن والثوري ، ومالك ، وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال طاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، وقتادة : عليه الكفارة بمجرد الظهار ; لأنه سبب للكفارة وقد وجد ، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور ، وهذا يحصل بمجرد الظهار وقال الشافعي : متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه ، فلم يطلقها ، فعليه الكفارة . لأن ذلك هو العود عنده .

ولنا قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } . فأوجب الكفارة بأمرين ، ظهار وعود ، فلا تثبت بأحدهما ، ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير الحنث ، كسائر الأيمان ، والحنث فيها هو العود ، وذلك فعل ما حلف على تركه وهو الجماع ، وترك طلاقها ليس بحنث فيها ، ولا فعل لا حلف على تركه ، فلا تجب به الكفارة ، ولأنه لو كان الإمساك عودا ، لوجبت الكفارة على المظاهر الموقت وإن [ ص: 13 ] بر . وقد نص الشافعي على أنها لا تجب عليه .

إذا ثبت هذا ، فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدهما قبل وطئها . وكذلك إن فارقها ، سواء كان ذلك متراخيا عن يمينه ، أو عقيبه وأيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور . وقال قتادة : إن ماتت ، لم يرثها حتى يكفر . ولنا أن من ورثها إذا كفر ورثها وإن لم يكفر ، كالمولي منها .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث