مطلب : حكم nindex.php?page=treesubj&link=1957دخول الكافر المسجد وليس لكافر دخول مساجد الحل ، ولو بإذن مسلم .

ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها .

هذا المذهب المعتمد .

وفي الآداب الكبرى في جواز nindex.php?page=treesubj&link=1957دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان .

قال في الرعاية الكبرى : والمنع مطلقا أظهر ، فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان .

وحكى بعض أصحابنا رواية الجوار من غير اشتراط إذن .

وقال في المستوعب : nindex.php?page=treesubj&link=1957هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين .

وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين .

وإن الصحيح عن المذهب الجواز .

فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان .

ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقان .

وهل محل الخلاف مع إذن المسلم لمصلحة أو لا يعتبران ، أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق .

ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 317 ] جواز دخوله بإذن مسلم .

ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا .

ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجوز للكتابي دون غيره .

nindex.php?page=treesubj&link=25510وليس لكافر دخول حرم مكة ولا حرم المدينة على الصحيح من المذهب والله - تعالى - أعلم

مَطْلَبٌ : حُكْمُ nindex.php?page=treesubj&link=1957دُخُولِ الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ ، وَلَوْ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ .

وَيَجُوزُ دُخُولُهَا لِلذِّمِّيِّ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِعِمَارَتِهَا .

هَذَا الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ .

وَفِي الْآدَابِ الْكُبْرَى فِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=1957دُخُولِ الْكَافِرِ مَسَاجِدَ الْحِلِّ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ لِمَصْلَحَةٍ رِوَايَتَانِ .

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا أَظْهَرُ ، فَإِنْ جَازَ فَفِي جَوَازِ جُلُوسِهِ فِيهِ جُنُبًا وَجْهَانِ .

وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا رِوَايَةَ الْجِوَارِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ إذْنٍ .

وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : nindex.php?page=treesubj&link=1957هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

وَذُكِرَ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ دُخُولُهَا بِإِذْنِ مُسْلِمٍ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

وَإِنَّ الصَّحِيحَ عَنْ الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ .

فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ لِكَافِرٍ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ .

ثُمَّ هَلْ الْخِلَافُ فِي كُلِّ كَافِرٍ أَمْ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَطْ ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ .

وَهَلْ مَحَلُّ الْخِلَافِ مَعَ إذْنِ الْمُسْلِمِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ لَا يُعْتَبَرَانِ ، أَوْ يُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُسْلِمِ فَقَطْ ؟ فِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ .

وَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ [ ص: 317 ] جَوَازُ دُخُولِهِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ .

وَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا .

وَمَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْكِتَابِيِّ دُونَ غَيْرِهِ .

nindex.php?page=treesubj&link=25510وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ حَرَمِ مَكَّةَ وَلَا حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ