المطلب الخامس: الهبة من أجل الإثابة

تجوز nindex.php?page=treesubj&link=7289الهبة من أجل الإثابة، ويدل لذلك:

1 - ما تقدم من أدلة الهبة السابقة، فعمومها يدل على جواز الهبة من أجل الإثابة.

2 - أن هذا هو الوارد عن الصحابة، nindex.php?page=showalam&ids=2كعمر، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، وفضالة بن عبيد الله، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم .

3 - ولأن الأصل في عقد الهبة الحل.

واستثنى العلماء رحمهم الله النبي صلى الله عليه وسلم; لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6ولا تمنن تستكثر [ ص: 406 ] وجه الاستدلال: قيل: إن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووجه اختصاص الخطاب بالرسول صلى الله عليه وسلم: أن أخذ الزائد على ما أعطى نوع من السؤال، والسؤال لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم.

ولأن أخذ الزائد على ما دفع طريق من طرق أخذ الصدقة، وهي لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيل معنى الآية: لا تمنن بعطيتك وعملك، ولا تستكثره، فعلى هذا يكون الخطاب له ولأمته.

وقيل معناه: لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه; لأن nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6تمنن بمعنى تضعف.

وتقدم أن الظاهرية لا يرون صحة الهبة بشرط الثواب.

[ ص: 407 ]

الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: الْهِبَةُ مِنْ أَجْلِ الْإِثَابَةِ

تَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=7289الْهِبَةُ مِنْ أَجْلِ الْإِثَابَةِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ:

1 - مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَدِلَّةِ الْهِبَةِ السَّابِقَةِ، فَعُمُومُهَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْهِبَةِ مِنْ أَجْلِ الْإِثَابَةِ.

2 - أَنَّ هَذَا هُوَ الْوَارِدُ عَنِ الصَّحَابَةِ، nindex.php?page=showalam&ids=2كَعُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=4وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَفُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

3 - وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عَقْدِ الْهِبَةِ الْحِلَّ.

وَاسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ [ ص: 406 ] وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: قِيلَ: إِنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَجْهُ اخْتِصَاصِ الْخَطَابِ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ أَخْذَ الزَّائِدِ عَلَى مَا أَعْطَى نَوْعٌ مِنَ السُّؤَالِ، وَالسُّؤَالُ لَا يَجُوزُ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَلِأَنَّ أَخْذَ الزَّائِدِ عَلَى مَا دَفَعَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ، وَهِيَ لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقِيلَ مَعْنَى الْآيَةِ: لَا تَمْنُنْ بِعَطِيَّتِكَ وَعَمَلِكَ، وَلَا تَسْتَكْثِرْهُ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْخِطَابُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ.

وَقِيلَ مَعْنَاهُ: لَا تَضْعُفْ عَنِ الْخَيْرِ أَنْ تَسْتَكْثِرَ مِنْهُ; لِأَنَّ nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6تَمْنُنْ بِمَعْنَى تَضْعُفُ.

وَتَقَدَّمَ أَنَّ الظَّاهِرِيَّةَ لَا يَرَوْنَ صِحَّةَ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ.

[ ص: 407 ]