إسلام ويب - المغني - كتاب المرتد - فصل قتل المرتد إلي الإمام حرا كان أو عبدا- الجزء رقم9

( 7089 ) فصل : وقتل المرتد إلى الإمام ، حرا كان أو عبدا . وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا الشافعي ، في أحد الوجهين في العبد ، فإن لسيده قتله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } . ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها . ولأنه حق الله تعالى ، فملك السيد إقامته على عبده ، كجلد الزاني . ولنا أنه قتل لحق الله تعالى ، فكان إلى الإمام ، كرجم الزاني ، وكقتل الحر . وأما قوله : { وأقيموا الحدود } . فلا يتناول القتل للردة ، فإنه قتل لكفره ، لا حدا في حقه .

وأما خبر حفصة ، فإن عثمان تغيظ عليها ، وشق ذلك عليه . وأما الجلد في الزنى ، فإنه تأديب ، وللسيد تأديب عبده ، بخلاف القتل . فإن قتله غير الإمام ، أساء ، ولا ضمان عليه ; لأنه محل غير معصوم ، وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها ; لذلك . وعلى من فعل ذلك التعزير ; لإساءته وافتياته .