إسلام ويب - الأشباه والنظائر - الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه - ما افترق فيه الشهادة والرواية- الجزء رقم1

ما افترق فيه الشهادة والرواية افترقا في أحكام : الأول : العدد يشترط في الشهادة دون الرواية .

الثاني الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع .

الثالث : الحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الرواية .

الرابع : تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية .

الخامس : تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته .

السادس : من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك .

السابع : لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل ممن روى ذلك .

الثامن : لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية .

التاسع والعاشر والحادي عشر : الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل الثاني عشر : للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال : أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها .

الثالث عشر : يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح .

الرابع عشر : الأصح في الرواية : قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا .

الخامس عشر : يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب .

السادس عشر : الحكم بالشهادة تعديل قال الغزالي : بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر .

السابع عشر : لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية .

[ ص: 531 ] الثامن عشر : إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم .

التاسع عشر : لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا : تعمدنا لزمهما القصاص ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال : كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوي : ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع قال الرافعي : والذي ذكره القفال والإمام : أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة ، والخبر لا يختص بها .

العشرون : إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة وفي قبول روايتهم وجهان : المشهور منها القبول ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عن ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز .