الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7588 ) مسألة ; قال : ومن كان له مع المسلمين عهد ، فنقضوه حوربوا ، وقتل رجالهم ، ولم تسب ذراريهم ، ولم يسترقوا ، إلا من ولد بعد نقضه وجملة ذلك أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد ، أو أخذ رجل الأمان لنفسه وذريته ، ثم نقض العهد ، فإنه يقتل رجالهم ، ولا تسبى ذراريهم الموجودون قبل النقض ، لأن العهد شملهم جميعا ، ودخلت فيهم الذرية ، والنقض إنما وجد من رجالهم ، فتختص إباحة الدماء بهم ، ومن الممكن أن ينفرد الرجل بالعهد والأمان ، دون ذريته وذريته دونه ، فجاز أن ينتقض العهد فيه دونهم ، والنقض إنما وجد من الرجال البالغين ، دون الذرية ، فيجب أن يختص حكمه بهم .

                                                                                                                                            قال أحمد : قالت امرأة علقمة لما ارتد : إن كان علقمة ارتد ، فأنا لم أرتد . وقال الحسن ، في من نقض العهد : ليس على الذرية شيء . فأما من ولد فيهم بعد نقض العهد ، جاز استرقاقه ; لأنه لم يثبت له أمان بحال . وسواء فيما ذكرنا لحقوا بدار الحرب ، أو أقاموا بدار الإسلام . فأما نساؤهم ، فمن لحقت منهن بدار الحرب طائعة ، أو وافقت زوجها في نقض العهد ، جاز سبيها ; لأنها بالغة عاقلة نقضت العهد ، فأشبهت الرجل ، ومن لم تنقض العهد ، لم ينتقض عهدها بنقض زوجها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية