الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - ( مسألة ) : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء ، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها ) .

لنا : لو لم تكن - لكان بعض القرآن غير متواتر ، كـ " ملك " و " مالك " ونحوهما . وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ . وَالْمُرَادُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ : الْقِرَاءَاتُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَى الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ [ ص: 470 ] وَهُمْ : نَافِعٌ ، وَابْنُ كَثِيرٍ ، وَأَبُو عَمْرٍو ، وَابْنُ عَامِرٍ ، وَعَاصِمٌ ، وَحَمْزَةُ ، وَالْكِسَائِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - ، بِشَرْطِ [ ص: 471 ] [ صِحَّةِ ] إِسْنَادِهَا إِلَيْهِمْ ، وَاسْتِقَامَةِ وَجْهِهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَمُوَافَقَةِ لَفْظِهَا خَطَّ الْمُصْحَفِ الْمَنْسُوبِ إِلَى صَاحِبِهَا .

كَـ " مَلِكِ " بِغَيْرِ الْأَلْفِ الَّذِي نُسِبَ إِلَى نَافِعٍ ، وَابْنِ كَثِيرٍ ، وَابْنِ عَامِرٍ ، وَحَمْزَةَ ، وَأَبِي عَمْرٍو ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، مَكْتُوبًا فِي مُصْحَفِهِمْ بِغَيْرِ الْأَلْفِ ، مُسْتَقِيمًا وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ . وَكَـ " مَالِكِ " بِالْأَلْفِ الَّذِي نُسِبَ إِلَى الْكِسَائِيِّ وَعَاصِمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَيْضًا ، مَكْتُوبًا فِي مُصْحَفِهِمَا بِالْأَلْفِ ، مُسْتَقِيمًا وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَوَاتِرَةً لَزِمَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْقُرْآنِ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ . وَالتَّالِي ظَاهِرُ الْفَسَادِ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ كَـ " مَلِكِ " وَ " مَالِكِ " قَرَأَ بِأَحَدِهِمَا بَعْضُ الْقُرَّاءِ ، وَقَرَأَ بِالْآخَرِ بَعْضُهُمْ . فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُرْآنًا ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْقُرْآنِ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ ; إِذِ التَّقْدِيرُ أَنَّ بَعْضَهَا غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ .

[ ص: 472 ] أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُمَا قُرْآنًا دُونَ بَعْضٍ ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسَاوٍ فِي كَوْنِهِ قُرْآنًا وَعَدَمِهِ .

أَوْ لَا تَكُونُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قُرْآنًا فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ بَعْضُ الْقُرْآنِ قُرْآنًا وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

ش - المسألة الثانية في أن القراءات السبع متواترة . والمراد من القراءات السبع : القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة [ ص: 470 ] وهم : نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي - رحمهم الله تعالى - ، بشرط [ ص: 471 ] [ صحة ] إسنادها إليهم ، واستقامة وجهها في العربية ، وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها .

كـ " ملك " بغير الألف الذي نسب إلى نافع ، وابن كثير ، وابن عامر ، وحمزة ، وأبي عمرو ، بإسناد صحيح ، مكتوبا في مصحفهم بغير الألف ، مستقيما وجهه في العربية . وكـ " مالك " بالألف الذي نسب إلى الكسائي وعاصم بإسناد صحيح أيضا ، مكتوبا في مصحفهما بالألف ، مستقيما وجهه في العربية .

والدليل على أن القراءات السبع متواترة أنها لو لم تكن متواترة لزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر . والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله .

بيان الملازمة أن بعض القرآن كـ " ملك " و " مالك " قرأ بأحدهما بعض القراء ، وقرأ بالآخر بعضهم . فإما أن يكون كل واحد منهما قرآنا ، فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر ; إذ التقدير أن بعضها غير متواتر .

[ ص: 472 ] أو يكون بعضهما قرآنا دون بعض ، وهو تحكم باطل ; لأن كل واحد منهما مساو في كونه قرآنا وعدمه .

أو لا تكون واحدة منهما قرآنا فيلزم أن لا يكون بعض القرآن قرآنا وهو باطل بالاتفاق .