إسلام ويب - المغني - كتاب الكفارات - مسألة شرع في الصوم ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة- الجزء رقم10

( 8066 ) مسألة ; قال : ( ومن دخل في الصوم ، ثم أيسر ، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق ، أو الإطعام ، إلا أن يشاء ) ( 8067 ) مسألة في هذه المسألة فصلان : الفصل الأول : أنه إذا شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة ، لم يلزمه الرجوع إليها . روي ذلك عن الحسن ، وقتادة . وبه قال مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور وابن المنذر . وروي عن النخعي ، والحكم ، أنه يلزمه الرجوع ، إلى أحدها .

وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل ، فلزمه الرجوع ، كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام صلاته . ولنا ، أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل ، فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه ، كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام ، فإنه لا يخرج ، بلا خلاف .

والدليل على أن البدل لا يبطل ، أن البدل الصوم ، وهو صحيح مع قدرته اتفاقا ، وفارق التيمم ، فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه ، ولأن الرجوع إلى طهارة الماء لا مشقة فيه ; ليسره ، والكفارة يشق الجمع فيها بين خصلتين ، وإيجاب الرجوع يفضي إلى ذلك فإن . قيل : ينتقض دليلكم بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة . قلنا : إذا قدر على الهدي في صوم الثلاثة ، تبينا أنه ليس بعادم له في وقته ; لأن وقت الهدي يوم النحر ، بخلاف مسألتنا .

( 8068 ) الفصل الثاني : أنه إن أحب الانتقال إلى الأعلى ، فله ذلك ، في قول أكثرهم ، ولا نعلم خلافا . إلا في العبد إذا حنث ثم عتق . [ ص: 23 ] وقال أبو الخطاب : لا يجوز الانتقال في مسألتنا . محتجا بقول الخرقي : إذا حنث ، وهو عبد ، فلم يكفر حتى عتق . قال : وهو ظاهر كلام أحمد ; لقوله في العبد : إنما يكفر ما وجب عليه . ولنا ، أن العتق والإطعام الأصل ، فأجزأه التكفير به ، كما لو تكلف الفقير فاستدان وأعتق .

فأما العبد إذا عتق ، فيحتمل أنه يجوز له الانتقال كمسألتنا ، ويحمل كلام أحمد على أنه لا يلزمه الانتقال ، ويحتمل أنه يفرق بينه وبين الحر ، من حيث إن الحر كان يجزئه التكفير بالمال لو تكلفه ، والعبد لم يكن يجزئه إلا الصيام ، على رواية .