الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فسره الأئمة nindex.php?page=treesubj&link=15441بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين ، وليس هذا على سبيل الحد ، بل أرادوا ضربا من التعريف ، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا ، ثم أدخل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب - رضي الله عنهم - في الباب ، التزاحم في المشترك كالشوارع ونحوها . وفي الكتاب ثلاثة أبواب :
الأول : في أحكام الصلح . وقد nindex.php?page=treesubj&link=15444يجري بين المتداعيين ، وبين المدعي وأجنبي . والقسم الأول نوعان :
أحدهما : nindex.php?page=treesubj&link=15446ما يجري على الإقرار وهو ضربان :
أحدهما : nindex.php?page=treesubj&link=15448الصلح عن العين . وهو صنفان :
أحدهما : nindex.php?page=treesubj&link=15453صلح المعاوضة ، وهو الذي يجري على غير العين المدعاة ، بأن nindex.php?page=treesubj&link=15454_15455ادعى عليه دارا فأقر له بها ، وصالحه منها على عبد أو ثوب ، فهذا الصنف حكمه حكم البيع ، وإن عقد بلفظ الصلح . وتتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب ، والشفعة ، والمنع من التصرف قبل القبض ، واشتراط القبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الربا ، واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا ربويا ، وجريان التحالف عند الاختلاف ، ويفسد بالغرر والجهل ، والشروط الفاسدة كفساد البيع . ولو صالحه منها على منفعة دار ، أو خدمة عبد مدة معلومة جاز ، ويكون هذا الصلح إجارة ، فتثبت فيه أحكام الإجارة .
الصنف الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=15450صلح الحطيطة ، وهو الجاري على بعض العين المدعاة ، كمن nindex.php?page=treesubj&link=15451صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها ، أو من العبدين على أحدهما ، فهذا هبة بعض المدعى لمن في يده ، فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض . وفي اشتراط إذن جديد في قبضه الخلاف المذكور في كتاب الرهن . ويصح بلفظ [ ص: 194 ] الهبة ، وما هو في معناها . وفي صحته بلفظ الصلح وجهان . أحدهما : لا ؛ لأن الصلح يتضمن المعاوضة . ومحال أن يقابل ملكه ببعضه . وأصحهما : الصحة ؛ لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح ، هي سبق الخصومة ، وقد حصلت . ولا يصح هذا الصنف بلفظ البيع .
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
المكتبة الإسلامية
