إسلام ويب - النشر في القراءت العشر - الإدغام الكبير - فصل في جواز الروم والإشمام في الإدغام- الجزء رقم1

فصل

اعلم أنه ورد النص عن أبي عمرو من رواية أصحاب اليزيدي عنه ، وعن شجاع أنه كان إذا أدغم الحرف الأول في مثله ، أو مقاربه ، وسواء سكن ما قبل الأول ، أو تحرك إذا كان مرفوعا أو مجرورا - أشار إلى حركته ، وقد اختلف أئمتنا في المراد بهذه الإشارة . فحمله ابن مجاهد على الروم ، فقال : كان أبو عمرو يشم الحرف الأول المدغم إعرابه في الرفع والخفض ، ولا يشم في النصب ، وهذا صريح في جعله إياه روما ، وتسمية الروم إشماما كما هو مذهب الكوفيين وحمله أبو الفرج الشنبوذي على أنه الإشمام فقال : الإشارة إلى الرفع في المدغم مرئية لا مسموعة وإلى الخفض مضمرة في النفس غير مرئية ولا مسموعة . وهذا صريح في جعله إياه إشماما على مذهب البصريين وحمله الجمهور على الروم والإشمام جميعا ، فقال أبو عمرو الداني : والإشارة عندنا تكون روما وإشماما ، والروم آكد في البيان عن كيفية الحركة ; لأنه يقرع السمع ، غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه ، ويصحان مع الإشمام ; لأنه إعمال العضو وتهيئته من غير صوت خارج إلى اللفظ فلا يقرع السمع ، ويمتنع في المخفوض لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض ، فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفته .

( قلت ) : وهذا أقرب إلى معنى الإشارة ; لأنه أعم في اللفظ وأصوب في العبارة وتشهد له القراءتان الصحيحتان المجمع عليهما عن الأئمة السبعة وغيرهم في ( تأمنا ) في سورة يوسف ، وهو من الإدغام الكبير كما سيأتي . فإنهما بعينهما هما المشار إليهما في قول الجمهور وفي إدغام أبي عمرو .

ومما يدل على صحة ذلك أن الحرف المسكن للإدغام يشبه المسكن للوقف من حيث إن سكون كل منهما عارض له ; ولذلك أجري فيه المد وضده الجاريان في سكون الوقف [ ص: 297 ] كما سيأتي قريبا . نعم ، يمتنع الإدغام الصحيح مع الروم دون الإشمام ، إذ هو هنا عبارة عن الإخفاء والنطق ببعض الحركة ، فيكون مذهبا آخر غير الإدغام ، وغير الإظهار كما هو في تأمنا فإن قيل : فإذا أجري الحرف الساكن للإدغام مجرى المسكن للوقف في الروم والإشمام والمد وضده فهلا أجري فيه ترك الروم والإشمام ويكون هو الأصل في الإدغام كما هو الأصل في الوقف ؟

( قلت ) : ومن يمنع ذلك وهو الأصل المقروء به والمأخوذ عند عامة أهل الأداء من كل ما نعلمه من الأمصار وأهل التحقيق من أئمة الأداء بين من نص عليه كما هي رواية ابن جرير ، عن السوسي فيما ذكره الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع ، وعليه كثير من العراقيين ، عن شجاع وغيره ، وبين من ذكره مع الروم والإشمام كالأستاذ أبي جعفر بن الباذش ، ومن تبعه ونحا نحوه ، وبين من أجراه على أصل الإدغام ولم يعول على الروم والإشمام ولا ذكرهما ألبتة : كأبي القاسم الهذلي والحافظ أبي العلاء ، وكثير من الأئمة ، وبين من ذكرهما نصا ، ولم يمتنع غيرهما كما فعل أبو عمرو الداني ، ومن معه من الجمهور ، مع أن الذي وصل إلينا عنهم أداء هو الأخذ بالأصل ، لا نعلم بين أحد ممن أخذنا عنه من أهل الأداء خلافا في جواز ذلك ، ولم يعول منهم على الروم والإشمام إلا حاذق قصد البيان والتعليم ، وعلى ترك الروم والإشمام سائر رواة الإدغام ، عن أبي عمرو ، وهو الذي لا يوجد نص عنهم بخلافه ، ثم إن الآخذين بالإشارة عن أبي عمرو أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء ، وعلى استثناء مثلها وعند الميم . قالوا : لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين .

( قلت ) : وهذا إنما يتجه إذا قيل بأن المراد بالإشارة الإشمام ، إذا تعذر الإشارة بالشفة والباء والميم من حروف الشفة ، والإشارة غير النطق بالحرف ، فيتعذر فعلهما معا في الإدغام من حيث إنه وصل ، ولا يتعذر ذلك في الوقف ; لأن الإشمام فيه ضم الشفتين بعد سكون الحرف ، ولا يقعان معا ، واختلفوا في استثناء الفاء في الفاء فاستثناها [ ص: 298 ] أيضا غير واحد كأبي طاهر بن سوار في " المستنير " ، وأبي العز " القلانسي " في " الكفاية " وابن الفحام وغيرهم ; لأن مخرجها من مخرج الميم والباء ، فلا فرق ، ومثال ذلك يعلم ما . أعلم بما . نصيب برحمتنا . يعذب من . تعرف في وجوههم وانفرد أبو الكرم في " المصباح " في الإشارة بمذهب آخر ، فذكر : إن جاورت ضمة ، أو واوا مدية نحو يشكر لنفسه ، وينشر رحمته ، فاعبدوه هذا ما لم يشر إلى بيان حركة الإدغام ، وإن لم تجاور نحو يشفع عنده ، ينفق كيف ، كيد ساحر ، ونحن له إشارة إلى الحركة بالروم والإشمام ، وكأنه نقل ذلك من الوقف ، وحكى ابن سوار ، عن أبي علي العطار ، عن أبي أحمد عبد السلام بن الحسين بن البصري أنه كان يأخذ بالإشارة في الميم عند الميم ، وينكر على من يخل بذلك ، وقال : هكذا قرأت على جميع من قرأت عليه من الإدغام ، وهذا يدل على أن المراد بالإشارة الروم ، والله أعلم .