الوجه السابع والعشرون: nindex.php?page=treesubj&link=28721_28712_29620قولك: «فثبت أنه لا بد لهم من الاعتراف، بأن خصوص ذاته، التي بها امتازت عن سائر الذوات، مما لا يصل الوهم والخيال إلى كنهها، وذلك اعتراف بثبوت أمر، على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به [ ص: 307 ] الخيال» أمر لم تنقله عنهم، ولا دلت الحجة عليه، حتى يقال يجب اعترافهم به، كما أنها إنما دلت على امتناع العدم والآفات، التي هي ملازمة العدم عليه، كالمرض ونحوه، وهذا حق; لكن ليس في ذلك ما يقتضي أن خصوص الذات، مما لا يصل إليه الوهم والخيال. وإن كان هذا حقا، إذا فسر بمعنى صحيح; فإن العلم بكونه موجودا واجب الوجود، يمتنع عليه العدم وما يستلزم العدم، لا يتعرض لكونه يعقل بالعقل والخيال، أو الوهم والحس أو غير ذلك، لا بنفي ولا إثبات أصلا، فضلا عن أن يكون كنهها معلوما أو غير معلوم، فأي ملازمة بين الحجة والدعوى؟! بل لو أقمت الحجج الصحيحة الدالة على نفي التمثيل -كما قررنا نحن- لم يكن في ذلك تعرض لنفي معرفة كنهه، ولا نفي لمعرفته بحس أو خيال أو غير ذلك; فضلا عن كونك لم تذكر إلا ما يقتضي وجوب وجوده!

الْوَجْهُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: nindex.php?page=treesubj&link=28721_28712_29620قَوْلُكَ: «فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ الِاعْتِرَافِ، بِأَنَّ خُصُوصَ ذَاتِهِ، الَّتِي بِهَا امْتَازَتْ عَنْ سَائِرِ الذَّوَاتِ، مِمَّا لَا يَصِلُ الْوَهْمُ وَالْخَيَالُ إِلَى كُنْهِهَا، وَذَلِكَ اعْتِرَافٌ بِثُبُوتِ أَمْرٍ، عَلَى خِلَافِ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْوَهْمُ وَيَقْضِي بِهِ [ ص: 307 ] الْخَيَالُ» أَمْرٌ لَمْ تَنْقُلْهُ عَنْهُمْ، وَلَا دَلَّتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ، حَتَّى يُقَالَ يَجِبُ اعْتِرَافُهُمْ بِهِ، كَمَا أَنَّهَا إِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى امْتِنَاعِ الْعَدَمِ وَالْآفَاتِ، الَّتِي هِيَ مُلَازِمَةُ الْعَدَمِ عَلَيْهِ، كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا حَقٌّ; لَكِنْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَقْتَضِي أَنَّ خُصُوصَ الذَّاتِ، مِمَّا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْوَهْمُ وَالْخَيَالُ. وَإِنْ كَانَ هَذَا حَقًّا، إِذَا فُسِّرَ بِمَعْنًى صَحِيحٍ; فَإِنَّ الْعَلَمَ بِكَوْنِهِ مَوْجُودًا وَاجِبَ الْوُجُودِ، يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ وَمَا يَسْتَلْزِمُ الْعَدَمَ، لَا يَتَعَرَّضُ لِكَوْنِهِ يُعْقَلُ بِالْعَقْلِ وَالْخَيَالِ، أَوِ الْوَهْمِ وَالْحِسِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لَا بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ أَصْلًا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ كُنْهُهَا مَعْلُومًا أَوْ غَيْرَ مَعْلُومٍ، فَأَيُّ مُلَازَمَةٍ بَيْنَ الْحُجَّةِ وَالدَّعْوَى؟! بَلْ لَوْ أَقَمْتَ الْحُجَجَ الصَّحِيحَةَ الدَّالَّةَ عَلَى نَفْيِ التَّمْثِيلِ -كَمَا قَرَّرْنَا نَحْنُ- لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَعَرُّضٌ لِنَفْيِ مَعْرِفَةِ كُنْهِهِ، وَلَا نَفْيٌ لِمَعْرِفَتِهِ بِحِسٍّ أَوْ خَيَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ; فَضْلًا عَنْ كَوْنِكَ لَمْ تَذْكُرْ إِلَّا مَا يَقْتَضِي وُجُوبَ وَجُودِهِ!