الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. الحديث الشريف
  3. علوم الحديث
  4. الجرح والتعديل

هل ينطبق مصطلح الجرح والتعديل على نقد العلماء

291193 8666 الأحد 16 جمادى الآخر 1436 هـ - 5-4-2015 م
135

السؤال

فقد قرأت الفتوى رقم: 211984، وما أحيل عليه فيها، وهنا أحب أن أسأل:
هل يصح أساسا أن يسمى نقد العلماء والدعاة بالجرح والتعديل؟
وذلك لأن الجرح والتعديل في الأصل وفيما نعلم كان له غاية شرعية وهي تصفية الروايات والآثار لمعرفة الصحيح منها من غيره.
وبما أن هذا المسلك قد نتج عنه تبديع وتضليل جمهور العلماء والدعاة والعاملين في الساحة الإسلامية من أهل السنة في المرحلة المعاصرة من تاريخ الإسلام، فالسؤال المهم هنا: من هو الأسوأ حالا: من يكفر الفساق (على مذهب الخوارج)، أم من يفسق و يبدع ويضلل العلماء والدعاة وطلبة العلم (على مذهب هؤلاء)؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أريد بالجرح والتعديل: العلم المعروف من علوم الحديث، فهذا خاص برواة الأحاديث ونقلة الآثار، ولا يدخل فيه نقد الدعاة وأهل العلم وطلبته بعد انتهاء عصر الرواية، وأما إن أريد به ما هو أعم من هذا، وهو بيان حال من يؤخذ عنه العلم؛ ليتميز من يصلح لذلك ممن لا يصلح، فلا مشاحَّة في الاصطلاح، ويبقى النظر في الوقوف عند حدود الله تعالى والالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 128142.
وأما السؤال عن المفاضلة في السوء بين من يكفر الفساق، ومن يفسق العلماء وطلبة العلم والدعاة ؟ فجوابه أن الذي نراه صوابا هو أن الأشد إثما، والأعظم خطرا، هو مسلك الخوارج الذي يكفرون صاحب الكبيرة، لأنهم بالنسبة للآخرة يحكمون بخلوده في النار، وبالنسبة للدنيا يستبيحون دمه وعرضه وماله، ولا يتحاشون أن ينزلوا مثل هذه الأحكام على أهل العلم والفضل والصلاح، طالما اعتقدوا أنهم وقعوا في كبيرة، ومن أشنع ذلك وأقبحه وأشهره: ما فعله أوائلهم مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 216640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب