الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعامل مع البنوك

فتح حساب في المؤسسات الربوية مع التخلص من الفوائد

399001 1536 الخميس 19 رمضان 1440 هـ - 23-5-2019 م
14

السؤال

فتحت حساب توفير في البوسطة، ومع الحساب حصلت على كارت فيزا؛ لأستخدمها في سحب الرصيد الذي في الحساب في أي مكان، إذا احتجت، وهذه الفيزا كارت مهمة عندما أحتاج إلى رصيد إذا كنت بالخارج، وبعد مرور سنة، اكتشفت زيادة في رصيدي، قدرها مائة جنيه تقريبًا، فبحثت عن هذا المال، فوجدت أن هذا المال المسمى بالفوائد مال حرام شرعًا، ويجب أن أتخلص منه للفقراء، والمساكين، والجمعيات الخيرية، وأنه يجب أن أغلق الحساب على الفور، وأتوب إلى الله، فهل يجوز أن أترك الحساب، وكل عام أسحب هذه الفائدة، وأتخلص منها؛ لأني أدخر في الحساب، وأضيف فيه مالًا، وأسحبه عندما أحتاجه، وأخاف إن كان هذا المال تحت يدي أن أصرفه كله، وأنا لست متزوجًا ولا أعمل، والمال ليس كثيرًا لأتاجر به، أو أعمل به، فهو 1070 جنيهًا فقط، وهل عليَّ أن أخرج زكاة هذا المال الموجود بالحساب؟ وهذا الحساب لم أضف فيه مالًا بعد، وهل يوجد معاملات حلال أو حسابات لا توجد فيها فائدة ربا؟ وعندما أعمل فما هي الطريقة الصحيحة الآمنة لأدخر فيها مالي؟ وإذا سافرت إلى الخارج، فهل هذا الحساب سيكون جيدًا إذا ادّخرت فيه؟ لأنه وسيلة آمنة، وسهلة في تجديدات الحياة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز فتح حساب في المؤسسات الربوية، إلا بشرطين:

أولهما: عدم وجود مؤسسة مالية إسلامية.

وثانيهما: الخوف على المال من الضياع.

وتَمَلُّكُ المال القليل، لا يسوغ فتح حساب في المؤسسات الربوية، ومن فتح حسابا دون الشرطين المذكورين، فالواجب عليه إغلاقه، ولا يبرر استمرارَ فتحِه كونُه يريد إنفاق الفوائد الربوية على الفقراء، والمحتاجين، وانظر الفتوى: 127656.

والنقود تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول بالأشهر القمرية، والنصاب الشرعي في النقود، هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو595 جرامًا من الفضة، فإذا تجمع لديك من النقود ما تستطيع أن تشتري به أحد هذين النصابين، فاضبط ذلك اليوم بالتاريخ الهجري، ثم إن بقي النصاب حولًا كاملًا إلى اليوم الذي يماثله من السنة القادمة، فقد وجبت الزكاة في النقود، وتخرج منها ربع عشرها، أي: 2.5 %.

والمؤسسات المالية الإسلامية التي تودع فيها الأموال، وتحفظ، وتستثمر فيها، موجودة في كثير من بلاد المسلمين، وكذلك المعاملات الحلال كثيرة أيضًا.

والأصل في المعاملات الحل، إلا ما ورد الدليل بتحريمه، فابحث عن ذلك، فستجد منه ما يغنيك عن التعامل مع المؤسسات الربوية.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب