الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الراتب المصروف لشخص غير مكلف بعمل

السؤال

أنا أعمل فى شركة حكومية للمقاولات وتم عمل ورديات مسائية وقد قررت بالاتفاق مع المهندسين المسؤولين عن هذا المشروع الذى أعمل فيه أن آخذ الفترة المسائية لكي أشرف على العمال وبعد مدة قررت الشركة عدم عمل مشرفين فى الليل وظلوا محتفظين بي أي لم يطلبوا مني أن أترك الشركة أي أني أحصل على راتبي مع عدم النزول فى المساء مع أني أرغب فى العمل فأنا أرغب فى العمل والمهندس المسئول عن هذا المشروع يقول أن أظل فى البيت أحصل على راتبي، فهل هذه الأموال التي أحصل عليها حلال أم حرام وأنا لي مبلغ متبق لدى هذه الشركة، فهل آخذه أم لا، وهل إذا أخذته وكان مشكوكا فى أمر هذه الأموال أنها ليست حلالا، فهل أستطيع أن أخرجها زكاة على روح أخي المتوفى، مع العلم بأنى أرغب فى العمل ليلا، ولكن توقفت الشركة عن إرسال مراقبين على العمال أى أن هذا التوقف ليس مني أو تهرب مني من العمل وعندما طلبت من المهندس المسؤول تحديد موقفي منهم قال لي أن أظل في العمل حتى يتم الاستغناء عني من أنفسهم، مع العلم بأنها شركة حكومية أى أن هذا الموظف المهندس المسؤول عن هذا المشروع وليس مالكه أرجو الرد سريعا لكي يطمئن قلبي؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحاكم على تصرفات الموظف حضوراً وانصرافاً هو العقد المبرم بين الموظف والجهة التي يعمل بها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.

والعامل في الشركة يعتبر أجيراً خاصاً فلا يجوز له أن يصرف الوقت المتعاقد عليه في غير صالح الشركة إلا بإذن الجهة أو المسؤول المخول،فإذا كان الآذن لك بعدم الدوام هو الجهة نفسها التي أبرمت معها عقد العمل أو شخص مسؤول مخول من قبلها بهذا الخصوص، فإن تصرفك صحيح ومرتبك حلال.

فالأجير الخاص إذا سلم نفسه لصالح المستأجر خلال المدة استحق الراتب ولو لم يوكل إليه عمل، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراً لخدمة أو لرعي الغنم، أي الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل عمل أو لم يعمل، سمي أجيراً خاصاً وأجير وحد، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنعه من العمل مانع حسي كالمرض والمطر ونحو ذلك مما يمنع التمكن من العمل. انتهى.

أما إذا كان غيابك عن العمل بدون إذن، أو كان الآذن شخصاً غير مخول فإن غيابك حرام وراتبك عن تلك الفترة حرام، وفي هذه الحالة لا بد من إعادة المال المأخوذ للشركة ولا يجوز لك أن تتصدق به عن أخيك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني