الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دراسة المواد المشتملة على مخالفات شرعية عند الإلزام بتعلمها

السؤال

في منهاج تعليم اللغة العربية في الثانوية، توجد عدة نصوص تحتوي على كلمات، وأوصاف لا تتوافق مع الدِّين، مثل رواية الطريق التي نُلزَم بها وبتعلمها، وهناك العديد من النصوص فيها نفس الأمر، وخلال الدرس يقوم المعلم بشرحها، وتحليلها، وذكر أمور قد تعارض الدِّين في بعض الأحيان، وهذه النصوص لا بد من مجيء أسئلة عنها في الامتحانات، وكذلك في امتحان البچروت، فماذا يمكن أن نفعل؟ وهل يجوز أن نقرأ مثل هذه النصوص، ونستمع لشرحها -بارك الله فيكم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المواد المشتملة على مخالفات شرعية، إذا ألزم المرء بدراستها في دراسته النظامية: فلا حرج عليه في دراستها -بقراءتها، أو سماع شروحها، أو إجابة امتحاناتها، أو غير ذلك- إن كان الدارس على علم شرعي، ودراية كافية بتلك المخالفات، ولم يخش أن تؤثر فيه، أو تفسد عليه قلبه، وليكن ذلك بنية بيان الحق، ورد الشبهات، وكذلك تدريسها لمن يقصد ذلك.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل دراسة الفلسفة، والمنطق، والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله، يحل الجلوس في أماكن دراستها، وهل هذا يدخل ضمن الآية الكريمة: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

فأجابت: إذا كان عالمًا، واثقًا من نفسه، لا يخشى الفتنة في دينه من قراءتها، ولا من مجالسة أهلها، وقصد بقراءتها الرد على ما فيها من باطل -نصرة للحق- جاز له دراستها لذلك، وإلا حرم عليه دراستها، ومخالطة أهلها؛ بعدا عن الباطل وأهله، واتقاء للفتنة. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 119416، والفتوى رقم: 31515.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني