هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
هو كتاب في الفقه الشافعي، ألفه الإمام النووي المتوفى 676 هـ، اختصر فيه كتاب: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي المتوفى سنة 623 هـ، وقد سلك فيه الإمام النووي طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه.
من أهم كتب السيرة النبوية ومصادرها الرئيسة، وهو كتاب ألفه أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218هـ، مهذبًا كتاب العلامة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 هـ. وقد شرحها الإمام عبد الرحمن السهيلي في كتابه: الروض الأنف.
أحد كتب الفقه الحنفي مع ذكر المذاهب الأخرى، ألفه الإمام علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب شيخه ووالد زوجته علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 539 هـ المسمى (تحفة الفقهاء)، الذي هو شرح على مختصر القدوري المتوفى سنة 428 هـ، وهو كتاب سهل العبارة.
تفسير القرآن العظيم المشهور بـ "تفسير ابن كثير"، للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى 774 هـ، من أشهر كتب التفسير بالمأثور، كان يأتي بأهم ما جاء به الطبري مما يتعلق بتفسير الآيات، ويعتني بالأحكام، وبتفسير القرآن للقرآن، كما أنه يأتي بأغلب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن غيره من السلف في التفسير بالمأثور.
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات ، إنما أريد به على نوافل الطاعات ، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات ، لأن الأعمال مقصودة لذاتها ، والمحارم المطلوب عدمها ، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال ، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد ، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق ، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه ، ويشهد لذلك...
[ زواج الرسول بميمونة ] قال ابن إسحاق : وحدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح . عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب قال ابن هشام : وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل وكانت أم الفضل تحت العباس ، فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس ، فزوجها...
[ المسألة الثانية ] [ هل يقبل قول المطلق أنه أراد بطلاقه أكثر من طلقة ؟ ] وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته : أنت طالق ، وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة : إما ثنتين وإما ثلاثا ، فقال مالك : هو ما نوى ، وقد لزمه - وبه قال الشافعي - إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة ، وهذا القول هو المختار عند أصحابه . وأما أبو حنيفة ، فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفرا...
الرَّئِيسُ أَبُو الْبَرَكَاتِ تَفَقَّهَ ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، وَلَهُ صَدَقَةٌ وَبِرٌّ . كَانَ يَخْتِمُ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ خَتْمَةً . رَوَى عَنْ : جَمَالِ الْإِسْلَامِ ، وَيَحْيَى بْنِ بِطْرِيقَ . رَوَى عَنْهُ : ابْنَاهُ ، وَشَهِدَ عَلَى الْقَضَاءِ . مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَهُ اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً . ... المزيد
وَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الْإِمَامُ الثِّقَةُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّومِيُّ الْأَنْطَاكِيُّ الْأُشْرُوسَنِيُّ رَحَّالٌ جَوَّالٌ . حَدَّثَ عَنْ : أَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ الطَّائِيِّ ، وَحَاجِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ سِرَاجٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ سَيْفٍ الْحَرَّانِيِّ ، وَطَبَقَتِهِمْ . رَوَى عَنْهُ : أَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي دُجَانَةَ ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، وَحَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْيَقْطِينِيُّ . حَدَّثَ فِي سَنَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . ... المزيد
ابْنُ الْأَكْفَانِيِّ قَاضِي الْقُضَاةِ بِبَغْدَادَ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْأَكْفَانِيِّ . حَدَّثَ عَنِ : الْقَاضِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَامِلِيِّ ، وَعَبْدِ الْغَافِرِ بْنِ سَلَامَةَ ، وَابْنِ عُقْدَةَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيِّ ، وَطَائِفَةٍ . حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَزَجِيُّ ، وَعِدَّةٌ . قَالَ التَّنُوخِيُّ : قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ : مَنْ قَالَ : إِنَّ أَحَدًا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ مِائَةَ أَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَدْ كَذَبَ غَيْرَ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْأَكْفَانِيِّ . قَالَ التَّنُوخِيُّ : جُمِعَ لَهُ جَمِيعُ قَضَاءِ بَغْدَادَ فِي ... المزيد
الْفَارِسِيُّ فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ الْمَشَّاطُ ، فَمِنْ أَقْرَانِ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ . حَدَّثَ عَنْ : أَبِي عَمْرِو بْنِ مَطَرٍ وَجَمَاعَةٍ . رَوَى عَنْهُ : الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا ، وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَخْرَمُ . لَا أَعْلَمُ مَتَى تُوُفِّيَ . ... المزيد
الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِ يكَرِبَ ( خ ، 4 ) ابْنُ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ أَبُو كَرِيمَةَ ، وَقِيلَ : أَبُو يَزِيدَ . وَقِيلَ : أَبُو صَالِحٍ . وَيُقَالُ : أَبُو بِشْرٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو يَحْيَى ، نَزِيلُ حِمْصَ ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَى عِدَّةَ أَحَادِيثَ . حَدَّثَ عَنْهُ : جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، وَشُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَأَبُو عَامِرٍ الْهَوْزَنِيُّ ، وَالْحَسَنُ وَيَحْيَى ابْنَا جَابِرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَوْفٍ ، وَسُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ ، وَابْنُهُ يَحْيَى بْنُ الْمِقْدَامِ ، وَحَفِيدُهُ صَالِحُ بْنُ يَحْيَى ، وَآخَرُونَ . أَبُو مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْكَلَاعِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمِقْدَ ... المزيد
أَبُو الْمَجْدِ الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الصَّالِحُ الْمُسْنِدُ الْمُعَمَّرُ أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانَيُّ . وُلِدَ فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . وَسَمِعَ حُضُورًا مِنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِيِّ . وَسَمِعَ مِنَ ابْنِ أَبِي ذَرٍّ صَاحِبِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيِّ ، وَزَاهِرِ الشَّحَّامِيِّ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلَّالِ ، لَهُ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيِّ الْحَافِظِ ، وَرَوَى الْكَثِيرَ . حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ نُقْطَةَ ، وَابْنُ خَلِيلٍ ، وَالضِّيَاءُ ، وَالْتَّقِيُّ ابْنُ الْعِزِّ ، وَالْجَمَّالُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ، وَعِدَّةٌ . وَأَجَازَ ... المزيد