المسألة الثانية عشرة

لا ينعقد nindex.php?page=treesubj&link=21667إجماع الأئمة الأربعة  مع وجود المخالف لهم من الصحابة عند الأكثرين خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وللقاضي أبي حازم من أصحاب أبي حنيفة ، وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما ، خلافا لبعض الناس ، ودليل ذلك ما سبق في المسائل المتقدمة .

nindex.php?page=treesubj&link=21667حجة من قال بانعقاد إجماع الأئمة الأربعة  قوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355152عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته ، والمخالف لسنته لا يعتد بقوله ، فكذلك المخالف لسنتهم .

nindex.php?page=treesubj&link=27874وحجة من قال بانعقاد إجماع الشيخين  قوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355153اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " .

والجواب عن الخبر الأول أنه عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دلالة فيه على الحصر في الأئمة الأربعة ، وإن دل على الحصر فهو معارض بقوله عليه السلام : " أصحابي كالنجوم ^[1] " الحديث .

وليس العمل بأحد الخبرين أولى من الآخر ، وإذا تعارض الخبران سلم لنا ما ذكرناه ، وبهذا يبطل الاستدلال بالخبر الآخر أيضا .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ

لَا يَنْعَقِدُ nindex.php?page=treesubj&link=21667إِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ  مَعَ وُجُودِ الْمُخَالِفِ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَلِلْقَاضِي أَبِي حَازِمٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَكَذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ إِجْمَاعُ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِمَا لَهُمَا ، خِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا سَبَقَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ .

nindex.php?page=treesubj&link=21667حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِانْعِقَادِ إِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ  قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355152عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ " أَوْجَبَ اتِّبَاعَ سُنَّتِهِمْ كَمَا أَوْجَبَ اتِّبَاعَ سُنَّتِهِ ، وَالْمُخَالِفُ لِسُنَّتِهِ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ ، فَكَذَلِكَ الْمُخَالِفُ لِسُنَّتِهِمْ .

nindex.php?page=treesubj&link=27874وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ بِانْعِقَادِ إِجْمَاعِ الشَّيْخَيْنِ  قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355153اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " .

وَالْجَوَابُ عَنِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى الْحَصْرِ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ^[1] " الْحَدِيثَ .

وَلَيْسَ الْعَمَلُ بِأَحَدِ الْخَبَرَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ ، وَإِذَا تَعَارَضَ الْخَبَرَانِ سَلِمَ لَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَبِهَذَا يَبْطُلُ الِاسْتِدْلَالُ بِالْخَبَرِ الْآخَرِ أَيْضًا .