الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها . - والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . 1 - فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو : أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى . واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه . واختلفوا إذا وقع هل يصحح بمهر المثل أم لا ؟ فقال مالك : لا يصحح ، ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : إن سمى لأحدهما صداقا أو لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل ، والمهر الذي سمياه فاسد . وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل ، وبه قال الليث ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والطبري . وسبب اختلافهم : هل النهي المعلق ...

[ سؤال يهود المدينة للرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المراد من قوله تعالى : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ] قال ابن إسحاق : وحدثت عن ابن عباس ، أنه قال : لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، قالت أحبار يهود : يا محمد ، أرأيت قولك : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد ، أم قومك ؟ قال : كلا ؛ قالوا : فإنك تتلو فيما جاءك : أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنها في علم الله قليل وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه قال : فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك : ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم أي أن التوراة في هذا من علم الله قليل .

الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن ، رواه الترمذي وغيره .