ما رأى مثلَ نفسه: عبارة نادرة في مديح التفرُّد

ما أكثر ما يُمدَح العظماء، وما أقلَّ ما تُصيبُ المدائح مرماها، غير أنَّ عبارةً كهذه: "ما رأى مثلَ نفسه"، لا تقال إلا حين يعجز المدحُ عن بلوغ القمَّة، فيُكتفى بوصفٍ يقيم العالمَ مقام المعيار،... المزيد

تهجير أهل غزة: جريمة حرب وتطهير عرقي مرفوض

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، برزت تصريحات متكررة من مسؤولين إسرائيليين وسياسيين غربيين تروج لما يسمى: "الخيار الإنساني" المزعوم، أي تهجير الفلسطينيين من غزة إلى... المزيد

المثقف صاحب الرسالة في زمن التشابه

في زمنٍ يزدادُ فيه الضَّجيج وتتشابه فيه الأصوات، يظلُّ سؤال المثقَّف سؤالًا مفتوحًا على الاحتمال، مربكًا في دلالته، متشظيًا في واقعه، حتى ليكاد القارئ الحصيف يسأل: من هو المثقَّفُ حقًّا؟ أهو من... المزيد

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها

فصل
أصل الذنوب
ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها .
ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا ، فنقول :
أصلها نوعان : ترك مأمور ، وفعل محظور ، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس .
وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح ، وباطن في القلوب .
وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه .
وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه ، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم .
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام : ملكية ، وشيطانية ، وسبعية ، وبهيمية ، ولا تخرج عن ذلك .
فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك .
ويدخل في هذا شرك بالله تعالى ، وهو نوعان : شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه ، وشرك به في معاملته ، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار ، وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره .
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره ، فمن كان من أهل هذه الذنوب ، فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه ، وجعل له ندا ، وهذا أعظم الذنوب عند الله ، ولا ينفع معه عمل... المزيد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

لا يصلح الكذب إلا في ثلاث

( و ) يحرم ( الكذب ) لا مطلقا بل ( قيد ) تحريمه .
مطلب : في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث } بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد ( بغير ) أحد ثلاثة مواضع :
الأول إذا كان بغير ( خداع الكافر ) وتقدم أن الخداع إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } والكافرين جمع كافر من الكفر وهو ضد الإيمان وبفتح كالكفور والكفران بضمهما وكفر نعمة الله وبها كفورا وكفرانا جحدها وسترها ( بحربهم ) أي في أمر حربهم وجهادهم وما يتوصل به إلى خذلانهم وفشلهم .
( و ) الموضع الثاني إذا كان لغير ( العرس ) يعني وهي بكسر العين قال في القاموس : العرس بالكسر امرأة الرجل ورجلها جمعه أعراس .
والموضع الثالث : ما أشار إليه بقوله ( أو ) يكون الكذب لغير ( إصلاح ) ذات بين ( أهل التنكد ) بما يذهب وغر صدورهم ويجمع شملهم ويضم جماعتهم ويزيل فرقهم .
والإصلاح ضد الإفساد . قال في القاموس : الصلاح ضد الفساد ، وأصلحه ضد أفسده ، والتنكد التعاسر . قال في القاموس : تناكدا تعاسرا .
وناكده عاسره ، وأصل النكد الشدة والعسرة ، يقال نكد كفرح ، ورجل نكد شوم ، وقوم أنكاد ومناكيد . وأما قول كعب رضي الله عنه من بانت سعاد : قامت فجاوبها نكد مثاكيل ، فالمراد بالنكد في كلامه اللاتي لا يعيش... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

إن وقع الطلاق في الحيض هل يجبر على الرجعة ؟

[ الموضع الثالث ]
[ في حكم من طلق في الحيض ]
- وأما الموضع الثالث ( في حكم من طلق في وقت الحيض ) : فإن الناس اختلفوا في ذلك في مواضع : منها : أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع .
والذين قالوا : ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة . وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد .
والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار : فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره : يجبر ما لم تنقض عدتها . وقال أشهب : لا يجبر إلا في الحيضة الأولى .
والذين قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن شاء ، فقوم اشترطوا في الرجعة أن يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وجماعة . وقوم قالوا : بل يراجعها ، فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها : فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون . وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مسها فيه .
فهنا إذا أربع مسائل :
أحدها : هل يقع الطلاق أم... المزيد