هو كتاب في السياسة الشرعية، ألفه العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ، ذكر فيه ذكر فيه ما يجب على الحاكم المسلم، وتكلم فيه عن ما يتعلق بالولايات، والأموال، والحدود، والحقوق.
من أحسن كتب التفاسير، ولا سيما في مجال أحكام القرآن، وبيان معاني ألفاظه، وكلماته اللغوية، ومؤلفه هو الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ.
من كتب الحديث الستة، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ، جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، بلغت (5274) حديثـًا، انتقاها من خمسمائة ألف حديث. وقد جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودارت بينهم، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وممن شرح سننه: الخطابي في معالم السنن، والسيوطي، وشمس الحق عظيم آبادي.
هو كتاب في تفسير القرآن، واسمه: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ألفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامعة الزيتونة بتونس المتوفى سنة 1393هـ، استغرق أربعين عامًا في تأليفه، وضع فيه مؤلفه نظرته الإصلاحية، واهتم هذا التفسير بالجوانب البلاغية للقرآن.
من كتب الحديث النبوي، وهو سادس الكتب الستة التي هي أصول السنة النبوية، جمعه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير بابن ماجه المتوفى سنة 273هـ، وأحاديث الكتاب 4341 حديثًا. وممن شرح سننه السيوطي، والدميري.
مطلب : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من الاستحلال . ( تنبيه ) : لا خلاف في تحريم الغيبة والنميمة . قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . انتهى ، يعني سوى ما قدمنا ، وهل هما من الكبائر أو من الصغائر ، المعتمد أنهما من الكبائر . قال في الإنصاف عن الناظم : وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فتجب التوبة منهما واستحلال من اغتابه...
وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية ، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين : الاجتهاد في طلب الفضائل ، والازدياد منها ، والنظر إلى نفسه بعين النقص ، وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه ، لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله ، كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه ، بل يجتهد في إصلاحها . وقد قال محمد بن واسع لابنه : أما أبوك ، فلا كثر الله في المسلمين مثله . فمن كان...
الباب الرابع في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . المسألة الأولى [ حد مسح اليدين ] اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على أربعة أقوال : القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء ، وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الأمصار . والقول الثاني...
مَعْبَدُ بْنُ عَبَّاسٍ مِنْ صِغَارِ وَلَدِ الْعَبَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أُمِّ الْفَضْلِ . لَهُ أَوْلَادٌ ؛ عَبْدُ اللَّهِ ، وَعَبَّاسٌ ، وَمَيْمُونَةُ . وَأُمُّهُمْ أُمُّ جَمِيلٍ عَامِرِيَّةٌ . وَلَهُ بَقِيَّةٌ وَذُرِّيَّةٌ كَثِيرَةٌ . أَخُوهُمْ : ... المزيد
الْفَارِقِيُّ الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْأَدَبِ أَبُو نَصْرٍ الْحَسَنُ بْنُ أَسَدٍ ، صَاحِبُ كِتَابِ " الْأَلْغَازِ " صَدْرٌ مُعَظَّمٌ ، وَلِيَ دِيوَانَ آمِدَ ثُمَّ صُودِرَ ، فَتَحَوَّلَ إِلَى مَيَّافَارِقِينَ ، فَخَلَتْ مِنْ أَمِيرٍ ، فَقَامَ أَبُو نَصْرٍ بِهَا ، وَحَكَمَ ، وَنَزَلَ الْقَصْرَ ، ثُمَّ خَافَ وَهَرَبَ إِلَى حَلَبَ ، ثُمَّ تَجَسَّرَ وَرَجَعَ إِلَى حَرَّانَ ، فَأُخِذَ وَشُنِقَ بِأَمْرِ نَائِبِ حَرَّانَ ، فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . ... المزيد
أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ ابْنُ عَمَّارِ بْنِ الْعُرْيَانِ التَّمِيمِيُّ ، ثُمَّ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَأُمُّهُ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ . اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ عَلَى أَقْوَالٍ : أَشْهَرُهَا زَبَّانُ ، وَقِيلَ الْعُرْيَانُ . اسْتَوْفَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِ فِي " طَبَقَاتِ الْقُرَّاءِ " . مَوْلِدُهُ فِي نَحْوِ سَنَةِ سَبْعِينَ . حَدَّثَ بِالْيَسِيرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، وَأَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ ، وَنَافِعٍ الْعُمَرِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ . وَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَمُجَاهِدٍ ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَابْنِ كَثِيرٍ ، وَطَائِفَةٍ . وَوَرَدَ أَنَّهُ تَلَا عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَا ... المزيد
الْجُوَيْنِيُّ الْكَاتِبُ الْمُجَوِّدُ الْأَوْحَدُ أَبُو عَلِيٍّ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوَيْنِيُّ ، الْأَدِيبُ الشَّاعِرُ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ اللُّعَيْبَةِ . قَالَ الْعِمَادُ هُوَ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ ، لَهُ الْخَطُّ الرَّائِقُ ، وَالْفَضْلُ الْفَائِقُ ، وَاللَّفْظُ الشَّائِقُ ، وَالْمَعْنَى اللَّائِقُ ، لَهُ فَصَاحَةٌ وَلَسَنٌ ، وَخَطٌّ كَاسْمِهِ حَسَنٌ ، مِنْ نُدَمَاءِ الْأَتَابِكِ زَنْكِي ، ثُمَّ ابْنِهِ ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى مِصْرَ ، وَلَيْسَ بِهَا مَنْ يَكْتُبُ مِثْلُهُ . قُلْتُ : مَدَحَ صَلَاحَ الدِّينِ وَالْفَاضِلَ . قَالَ الْعِمَادُ حَدَّثَنِي سَعْدٌ الْكَاتِبُ بِمِصْرَ ، قَالَ : كَانَ الْجُوَيْنِيُّ صَدِيقِي ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ مُصْحَفًا ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةٌ وَقِنِّينَةُ خَمْرٍ ، وَلَمْ يَكُنْ بِقُرْبِي مَا أُنَد ... المزيد
أَبُو الْمُغِيرَةِ ( ع ) الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الصَّادِقُ ، مُسْنِدُ حِمْصَ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاحِ الْخَوْلَانِيُّ الْحِمْصِيُّ . وُلِدَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ . وَحَدَّثَ عَنْ : صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، وَحَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، وَعَبْدَةَ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، وَعُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ ، وَأَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ الْيَشْكُرِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . حَدَّثَ عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْب ... المزيد
قَزَلُ السُّلْطَانُ أَرْسَلَانُ قَزَلُ ، وَاسْمُهُ عُثْمَانُ ابْنُ الْمَلِكِ إِلْدُكُزِ صَاحِبِ أَذْرَبِيجَانَ بَعْدَ أَخِيهِ الْبَهْلَوَانِ . ثُمَّ تَمَلَّكَ هَمَذَانَ وَأَصْبَهَانَ وَالرَّيَّ ، وَقَوِيَ عَلَى سُلْطَانِهِ طُغْرُلُ ، وَأَخَذَهُ وَحَبَسَهُ ، وَسَارَ إِلَى أَصْبَهَانَ ، وَصَلَبَ جَمَاعَةً مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَخَطَبَ لِنَفْسِهِ بِالسَّلْطَنَةِ ، وَتَمَكَّنَ . وَكَانَتْ دَوْلَتُهُ سَبْعَ سِنِينَ ، ثُمَّ قُتِلَ غِيلَةً عَلَى فِرَاشِهِ ، وَمَا عُرِفَ مَنْ قَتَلَهُ ، وَذَلِكَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ . ... المزيد