حكم الاقتراض من بنوك أوربية لشراء بيت
13-1-2013 | إسلام ويب
السؤال:
أعيش في السويد - بلاد الكفر والفساد - وأريد أن أخلص أولادي من الضياع والانحراف, وأرجع إلى بلدي العراق, وليست عندي إمكانية شراء بيت, فهل يجوز أخذ قرض من البنوك السويدية؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ قرض ربوي سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام.
وعدم وجود مال لشراء مسكن لا يبيح الإقدام على الربا إن أمكن وجود مسكن - ولو بالإيجار - دون لحوق مشقة يعسر تحملها؛ لأن الربا من أشد المحرمات, وأعظمها إثمًا, فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور, كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.
وحد الضرورة هي: ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء, وانظر الفتوى رقم: 31782.
والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا, ويرجع الأمر إلى أصله - وهو التحريم القاطع - وتقدير وصول المرء إلى حد الضرورة, أو عدم بلوغه حدها إنما يقدره المرء بناء على الضوابط المبينة سابقًا؛ إذ المرء فقيه نفسه كما يقال, وللفائدة انظر الفتاوى: 6689 44916 - 7930.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ قرض ربوي سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام.
وعدم وجود مال لشراء مسكن لا يبيح الإقدام على الربا إن أمكن وجود مسكن - ولو بالإيجار - دون لحوق مشقة يعسر تحملها؛ لأن الربا من أشد المحرمات, وأعظمها إثمًا, فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور, كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.
وحد الضرورة هي: ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء, وانظر الفتوى رقم: 31782.
والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا, ويرجع الأمر إلى أصله - وهو التحريم القاطع - وتقدير وصول المرء إلى حد الضرورة, أو عدم بلوغه حدها إنما يقدره المرء بناء على الضوابط المبينة سابقًا؛ إذ المرء فقيه نفسه كما يقال, وللفائدة انظر الفتاوى: 6689 44916 - 7930.
والله أعلم.