حكم الاشتراك في تأمين غير إجباري لتقليل المبلغ المدفوع في التأمين الإجباري

18-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله عنا خيرا إخوتي في الله.
كما تعلمون إخوتي في الله أن التأمين التجاري على السيارات في الغرب إجباري، وقد رفعت شركة التأمين القيمة التي من المفترض أن أدفعها هذه السنة، ولكنهم قالوا لي أني لو اشتركت في تأمين للبيت بالإضافة إلي تأمين السيارة سيكون إجمالي ما أدفعه أقل! علما بأن تأمين البيت غير إجباري، وأنا لا أريد الاشتراك فيه من الأصل، فهل أدفع لهم الزيادة في تأمين السيارة من باب عدم الاشتراك في تأمين غير إجباري؟ أم أشترك معهم في تأمين البيت بالإضافة إلى تأمين السيارة وأدفع أقل من باب تقليل إجمالي ما أدفعه لهم؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعلوم أن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وانظر الفتوى رقم: 472.

وإذا أجبر عليه الإنسان ولم يكن له بد منه، كان في حكم المكره وارتفع عنه إثم الاشتراك فيه لذلك، لكن حرمته باقية بحيث لو زال ذلك الإكراه عاد الى المنع، وعلى هذا فإنه لا حرج في اشتراكك في التأمين الذي ذكرت أنك مجبر عليه، أما النوع الآخر ( تأمين البيت ) والذي هو اختياري فلا يحل لك الاشتراك فيه ما دمت غير مجبر عليه، ولو كان ذلك سيؤدي إلى تقليل ثمن التأمين الذي تدفعه عن السيارة، فحصول المنفعة لا يبرر الوقوع في المعصية، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما هو معلوم، والله عز وجل يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وأنت هنا لا تستطيع أن تترك التأمين الإجباري، لكنك تستطيع ترك التأمين الآخر .

والله أعلم.

www.islamweb.net