الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مجال عمل هذا الشخص مباحًا، ولم يكن ضامنًا لرأس المال، فضلًا عن ربح شهري دائم، بل يكون الاتفاق على قسم الربح -إن وجد- بينه وبين أخي السائلة بنسبة شائعة متفق عليها سلفًا، لا مبلغًا معلومًا، ولا نسبة مضافة إلى رأس المال.
وفي حال الخسارة -إن حصلت- يتحمّلها صاحب رأس المال وحده.
فإن كان الأمر كذلك؛ فهو عقد مضاربة شرعية صحيح.
وراجعي في بيان شروط صحة المضاربة الفتاوى: 386281، 385864، 356506.
والله أعلم.