الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة في أسهم الشركات المختلطة محل خلاف بالفعل بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتويين: 66665، 421915.
والعامي إذا اختلف عليه المفتون: قلد الأوثق في نفسه، فإن استووا عنده، فلا حرج عليه في الأخذ بأيِّ القولين شاء، وراجع في ذلك الفتاوى: 360223، 170671، 169801.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائل في الأخذ بالقول المذكور، إن كان أصحابه هم الأوثق في نفسه، أو كانوا هم ومن يخالفهم متساويين عند السائل، وراجع للفائدة الفتويين: 174237، 285634.
والله أعلم.