كفارة من تعمد الحلف كاذبا
27-6-2022 | إسلام ويب
السؤال:
حلفت يمينا، ولم أقصد الحلف كذبا، وإنما فقط أردت المبالغة، فقلت والله العظيم إنه قدر ارتفعت تكلفة ذلك الشيء 100 شيكل رغم أنها قد ارتفعت فقط 20، ولم أستطع استدراك الأمر والتعديل على الكلام مع الشخص الذي كنت أتحدث إليه، وأشعر بندم وخوف شديدين وأريد معرفة كيف أكفر عن هذا الذنب.
أرجو الإفادة
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين الغموس - كما جاء في الموسوعة الفقهية: هي الكاذبة عمدا في الماضي أو الحال أو الاستقبال، سواء أكانت على النفي أم على الإثبات.. هذا تعريفها عند الحنفية، وذهب المالكية إلى أن الغموس هي الحلف بالله مع شك من الحالف في المحلوف عليه، أو مع ظن غير قوي، أو مع تعمد الكذب... وقال الشافعية والحنابلة: إن الغموس هي المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه بالحال. اهـ.
وعلى ذلك؛ فإن كنت تعلمين حين أقسمت أن قدر ارتفاع التكلفة هو ـ 20 ـ ومع ذلك تعمدت الحلف على أن قدره ـ 100ـ فهذا يمين غموس ـ والعياذ بالله ـ وحمل ذلك على قصد المبالغة دون الكذب متعسر، ولاسيما إن كان المخاطب لا يعلم بحقيقة الأمر حين القسم!
وعلى أية حال، فالواجب في اليمين الغموس هو التوبة الصادقة، ولا كفارة لها عند الجمهور، خلافا للشافعية فهي عندهم واجبة، وعليه فالاحتياط إخراج كفارة يمين خروجا من الخلاف، وراجعي الفتوى: 50626.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين الغموس - كما جاء في الموسوعة الفقهية: هي الكاذبة عمدا في الماضي أو الحال أو الاستقبال، سواء أكانت على النفي أم على الإثبات.. هذا تعريفها عند الحنفية، وذهب المالكية إلى أن الغموس هي الحلف بالله مع شك من الحالف في المحلوف عليه، أو مع ظن غير قوي، أو مع تعمد الكذب... وقال الشافعية والحنابلة: إن الغموس هي المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه بالحال. اهـ.
وعلى ذلك؛ فإن كنت تعلمين حين أقسمت أن قدر ارتفاع التكلفة هو ـ 20 ـ ومع ذلك تعمدت الحلف على أن قدره ـ 100ـ فهذا يمين غموس ـ والعياذ بالله ـ وحمل ذلك على قصد المبالغة دون الكذب متعسر، ولاسيما إن كان المخاطب لا يعلم بحقيقة الأمر حين القسم!
وعلى أية حال، فالواجب في اليمين الغموس هو التوبة الصادقة، ولا كفارة لها عند الجمهور، خلافا للشافعية فهي عندهم واجبة، وعليه فالاحتياط إخراج كفارة يمين خروجا من الخلاف، وراجعي الفتوى: 50626.
والله أعلم.