حكم اللعبة الإكترونية التي تكون فيها مكافأة ببعض الصناديق هل تعد قمارا؟
15-6-2023 | إسلام ويب
السؤال:
ألعب بلعبة إلكترونية في أوقات فراغي، حيث تقوم هذه اللعبة أسبوعيا بمكافأتك، وذلك من خلال إعطائك بعض الصناديق، التي يمكن لك أن تشتري لها مفاتيح وتفتحها، ويمكن أن تحصل على عناصر ذات قيمة حقيقية. وهذا يعد قمارا، على ما أعتقد، ولكن ما أفعله دائما هو بيع هذه الصناديق.
فهل تلك الأموال حرام، حيث إن من يشتريها قد يفتحها، مع العلم أن أغلب الناس يستعمل الصناديق كعملة فقط لبيعها، أو تغييرها مع عناصر
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري بالضبط ما عناه السائل بقوله: (عناصر ذات قيمة حقيقية)!
ولكن إذا كان المقصود بهذه العناصر أنها مال، أو في حكم المال، وهي مجهولة، ويمكن أن تحصل ويمكن ألا تحصل، وبالتالي يصبح مشتري المفاتيح دائرا بين الغنم والغرم، فهذا يعتبر قمارا بالفعل.
وإذا كانت هذه الصناديق أداة من أدوات القمار، ولا يمكن أن ينتفع بها إلا من خلال المفاتيح التي تشترى بالمال، فحينئذ لا يجوز بيعها، كما لا يجوز شراؤها؛ لما فيها من الجهالة، ولما في ذلك من الإعانة على الإثم، والتسبب في حصوله.
ومن كمال الشريعة الإسلامية: أنها إذا منعت من شيء، منعت مما يؤدي إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد.
وراجع في ذلك، الفتوى: 50387.
ولذلك لم يقتصر القرآن على النهي عن الإثم والعدوان، بل نهى أيضا عن الإعانة عليه، فقال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وقال ابن يونس الصقلي في «الجامع لمسائل المدونة»: ما حرم بيعه، حرم شراؤه. اهـ.
وانظر لمزيد الفائدة، الفتاوى: 448939، 446959، 440248، 229591.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري بالضبط ما عناه السائل بقوله: (عناصر ذات قيمة حقيقية)!
ولكن إذا كان المقصود بهذه العناصر أنها مال، أو في حكم المال، وهي مجهولة، ويمكن أن تحصل ويمكن ألا تحصل، وبالتالي يصبح مشتري المفاتيح دائرا بين الغنم والغرم، فهذا يعتبر قمارا بالفعل.
وإذا كانت هذه الصناديق أداة من أدوات القمار، ولا يمكن أن ينتفع بها إلا من خلال المفاتيح التي تشترى بالمال، فحينئذ لا يجوز بيعها، كما لا يجوز شراؤها؛ لما فيها من الجهالة، ولما في ذلك من الإعانة على الإثم، والتسبب في حصوله.
ومن كمال الشريعة الإسلامية: أنها إذا منعت من شيء، منعت مما يؤدي إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد.
وراجع في ذلك، الفتوى: 50387.
ولذلك لم يقتصر القرآن على النهي عن الإثم والعدوان، بل نهى أيضا عن الإعانة عليه، فقال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .
وقال ابن يونس الصقلي في «الجامع لمسائل المدونة»: ما حرم بيعه، حرم شراؤه. اهـ.
وانظر لمزيد الفائدة، الفتاوى: 448939، 446959، 440248، 229591.
والله أعلم.