كيف يتصرف من أتلف غرضا من أغراض الفندق الذي استأجره؟
4-9-2023 | إسلام ويب
السؤال:
في إحدى المرات أثناء سفري، قمتُ بالخطأ بتخريب الستارة الخاصة بالفندق، ولم أُخبر أحدًا بذلك. وبعد عدة سنوات، ندمتُ على أنني لم أُخبر أحدًا، وأشعر أن عليَّ أن أطلب السماح منهم.
المشكلة أن هذا حدث منذ أكثر من سنتين، وفي دولة أخرى، ولا أعلم اسم الفندق، ولا رقم الغرفة، ولا كيفية التواصل معهم لإخبارهم بالأمر.
ولديَّ ظنٌّ أن أبي قد يعرف ذلك إذا سألته. فماذا تنصحوني أن أفعل؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت في حكم المستأجر، والمستأجر مؤتمن، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعدَّ أو يفرط.
قال الشربيني في مغني المحتاج: ويد المكتري على المستأجر من الدابة والثوب وغيرهما يد أمانة مدة الإجارة جزماً، فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير. اهـ.
وجاء في قرار المجمع الفقهي: ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه. اهـ.
وبناء عليه؛ فلو كان ما حصل من تخريب الستارة دون تعد منك أو تفريط، فلا تضمنينها.
وأما لو كان ما حصل منك بسبب تفريط أو تعدٍّ منك؛ فعليك ضمانها، ولا بد من أداء الضمان إلى مالك الفندق، إلا أن يسامحك فيه؛ فإن من أتلف شيئا من أموال الناس عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا، ضمنه؛ إذ العمد والخطأ في إتلاف أموال الناس سواء، كما هو مقرر عند أهل العلم.
جاء في كتاب كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -المالكي- ممزوجًا بالشرح: (ومن استهلك عرضا فعليه قيمته)، على المشهور في الموضع الذي استهلكه فيه، سواء كان عمدًا أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وظاهره طائعا كان أو مكرها، ... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ، وسواء باشر الاستهلاك، أو تسبب، على المشهور، قاله عبد الباقي.
(وكل ما يوزن أو يكال)، أو يُعد مما لا تختلف آحاده -كالبيض-؛ (فعليه مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه... اهـ.
وعليه؛ فإذا أمكنك الوصول إلى صاحب الفندق سواء بسؤال والدك عنه، أو غير ذلك من الوسائل الممكنة؛ فيلزمك دفع حقه إليه. وإن لم يمكنك الوصول إليه؛ جاز حينئذٍ التصدق بقيمة ما أتلفت عنه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت في حكم المستأجر، والمستأجر مؤتمن، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعدَّ أو يفرط.
قال الشربيني في مغني المحتاج: ويد المكتري على المستأجر من الدابة والثوب وغيرهما يد أمانة مدة الإجارة جزماً، فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير. اهـ.
وجاء في قرار المجمع الفقهي: ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه. اهـ.
وبناء عليه؛ فلو كان ما حصل من تخريب الستارة دون تعد منك أو تفريط، فلا تضمنينها.
وأما لو كان ما حصل منك بسبب تفريط أو تعدٍّ منك؛ فعليك ضمانها، ولا بد من أداء الضمان إلى مالك الفندق، إلا أن يسامحك فيه؛ فإن من أتلف شيئا من أموال الناس عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا، ضمنه؛ إذ العمد والخطأ في إتلاف أموال الناس سواء، كما هو مقرر عند أهل العلم.
جاء في كتاب كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -المالكي- ممزوجًا بالشرح: (ومن استهلك عرضا فعليه قيمته)، على المشهور في الموضع الذي استهلكه فيه، سواء كان عمدًا أو خطأ، إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وظاهره طائعا كان أو مكرها، ... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ، وسواء باشر الاستهلاك، أو تسبب، على المشهور، قاله عبد الباقي.
(وكل ما يوزن أو يكال)، أو يُعد مما لا تختلف آحاده -كالبيض-؛ (فعليه مثله) في الموضع الذي استهلكه فيه... اهـ.
وعليه؛ فإذا أمكنك الوصول إلى صاحب الفندق سواء بسؤال والدك عنه، أو غير ذلك من الوسائل الممكنة؛ فيلزمك دفع حقه إليه. وإن لم يمكنك الوصول إليه؛ جاز حينئذٍ التصدق بقيمة ما أتلفت عنه.
والله أعلم.