ضوابط عمل الوسيط في تنسيق الإعلانات واستحقاقه الأجرة أو الجعل
4-9-2025 | إسلام ويب
السؤال:
ما أحكام وضوابط عمل التسويق عبر المؤثرين (Influencer Marketing)، أي أن يكون الشخص وسيطًا ينسّق الإعلانات بين العلامات التجارية (البراندات) والمؤثرين، مقابل نسبة من مبلغ الإعلان؟ فما الضوابط الشرعية لتجنّب الوقوع في المحرَّمات؟
على سبيل المثال: هل يجب أن يكون المؤثّر المكلَّف بالإعلان ملتزمًا، وألّا يضع موسيقى أو يظهر نساءً في فيديوهاته، أم إنّه هو المسؤول عن محتواه، ويكفيني أن أركّز على عملي في إدارة الإعلان وتحليل النتائج وغيرها؟ وهل إذا لم يحصل البراند على النتائج المرجوّة من الإعلان يكون له حقٌّ عليّ، كأن يطلب ردّ ماله؟ أم إنّ الواجب عليّ هو بذل الجهد والعمل بصدق، وتكون نتيجة الإعلان خارج نطاق مسؤوليتي؟ وما الضوابط الأخرى التي يجب الالتزام بها وفق الشريعة الإسلامية أثناء أداء هذا العمل، حتى لا أقع في كسبٍ محرَّم؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المسوق عبر المؤثرين هو المسؤول عن تنسيق وإدارة العلاقة بين المعلنين والمؤثرين، نظير نسبة من مبلغ الإعلان، فيلزمه أن يتحرّى من الجانبين، فيكون المنتج المعلَن عنه مباحًا، ويكون الإعلان نفسه خاليًا من المحاذير الشرعية، كظهور العورات والمعازف المحرمة. وانظري للفائدة الفتوى: 430870.
وأما السؤال الثاني: فجوابه يختلف بحسب العقد، فإن كان عقد إجارة على عمل الإعلان، فالمعلِن يستحق الأجرة بمجرد إنجاز عمله (الإعلان)، بغض النظر عن أثر الإعلان وما يترتب عليه من نتائج.
وأما إن كان عقد جعالة على تحقيق نتيجة متفق عليها، كزيادةٍ معلومةٍ في نسبة المبيعات، أو عددٍ معين من المشاهدات، فلا يُستحَق الجُعْلُ إلا بحصول النتيجة المتفق عليها.
وراجعي للفرق بين الإجارة والجعالة، الفتوى: 364339.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المسوق عبر المؤثرين هو المسؤول عن تنسيق وإدارة العلاقة بين المعلنين والمؤثرين، نظير نسبة من مبلغ الإعلان، فيلزمه أن يتحرّى من الجانبين، فيكون المنتج المعلَن عنه مباحًا، ويكون الإعلان نفسه خاليًا من المحاذير الشرعية، كظهور العورات والمعازف المحرمة. وانظري للفائدة الفتوى: 430870.
وأما السؤال الثاني: فجوابه يختلف بحسب العقد، فإن كان عقد إجارة على عمل الإعلان، فالمعلِن يستحق الأجرة بمجرد إنجاز عمله (الإعلان)، بغض النظر عن أثر الإعلان وما يترتب عليه من نتائج.
وأما إن كان عقد جعالة على تحقيق نتيجة متفق عليها، كزيادةٍ معلومةٍ في نسبة المبيعات، أو عددٍ معين من المشاهدات، فلا يُستحَق الجُعْلُ إلا بحصول النتيجة المتفق عليها.
وراجعي للفرق بين الإجارة والجعالة، الفتوى: 364339.
والله أعلم.