حكم أخذ الدعم من الجمعيات الخيرية بعد الرجوع إلى البلد
13-11-2025 | إسلام ويب
السؤال:
كنتُ مشتركًا في جمعيةٍ خيرية تُقدِّم دعمًا ماليًا للمحتاجين. كنتُ أعيش في بلد وأتلقى منها مبالغ مالية لأنني كنتُ بحاجةٍ إليها، إذ لم يكن أهلي قادرين على إعانتي، وكنتُ أستخدمها في مصاريفي الضرورية.
الآن عدتُ إلى بلدي، ولا تزال الجمعية تُرسل إليَّ المال، وأنا ما زلتُ بحاجةٍ إليه لتغطية مصاريفي الشخصية، ولأبدأ مشروعًا أستطيع من خلاله تكوين نفسي والاعتماد على ذاتي، خاصةً أنني شابٌّ أريد أن أستقر وأتزوج.
علمًا بأنني لا أطلب من والدي؛ لأنه كبيرٌ في السن، ولا من إخوتي؛ لأن لديهم التزاماتهم الخاصة، كما أنني كنتُ أحرص على التبرع بجزءٍ من المال الذي يُرسل إليَّ لمساعدة غيري من المحتاجين.
وأُضيف أن الأوضاع في بلدي حاليًا صعبة بسبب الحرب، وقد تضررت عائلتي منها ماديًا ومعيشيًا، ولا توجد فرص عملٍ مستقرة في البلاد إلا من خلال المشاريع الخاصة، أو الأعمال التجارية الصغيرة.
فهل يجوز لي شرعًا أن أستمر في أخذ هذا الدعم من الجمعية في ظل هذه الظروف؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في جواز أخذك للدعم بعد رجوعك إلى بلدك أو عدم جوازه: هو الرجوع إلى شروط الجمعية في الحصول على الدعم، فإن كانت تشترط الإقامة في بلد معين مثلاً، فلا يجوز لك أخذ الدعم بعد خروجك منها، وإن لم تكن تشترط ذلك، فلا حرج عليك في أخذ الدعم.
والأصل في هذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا. أخرجه البخاري تعليقًا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. اهـ.
وإذا أشكل عليك هل يأذنون في ذلك أو لا؟ فيمكنك مخاطبتهم لمعرفة ما إذا كانوا يسمحون ببقاء الدعم بعد الانتقال، فيجوز لك، أو لا يسمحون بذلك، فتكف عنه.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في جواز أخذك للدعم بعد رجوعك إلى بلدك أو عدم جوازه: هو الرجوع إلى شروط الجمعية في الحصول على الدعم، فإن كانت تشترط الإقامة في بلد معين مثلاً، فلا يجوز لك أخذ الدعم بعد خروجك منها، وإن لم تكن تشترط ذلك، فلا حرج عليك في أخذ الدعم.
والأصل في هذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا. أخرجه البخاري تعليقًا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. اهـ.
وإذا أشكل عليك هل يأذنون في ذلك أو لا؟ فيمكنك مخاطبتهم لمعرفة ما إذا كانوا يسمحون ببقاء الدعم بعد الانتقال، فيجوز لك، أو لا يسمحون بذلك، فتكف عنه.
والله أعلم.