حكم العمل في ترتيب مواعيد المرضى العاديين وعمليات التجميل
4-12-2025 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في مستشفى في الترجمة، وتنسيق أمور المرضى الأجانب، من مواعيد، ودفع وغيرها. وغالبُ المرضى هم الذين يتلقَّوْن العلاج حقًّا -كمرضَى يحتاجون عمليَّة كسرٍ، أو فحصًا عامًّا، أو غيره-. وقلَّة هم الذين يأتون لعمليَّات التَّجميل، وأضْطَرُّ للتَّعامل معهم بحكم أنَّني الوحيدة التي أتحدث بلغتهم.
وتكمن المشكلة فيما يبعثونه من صور حتَّى يستطيع الطَّبيب تحديد مكان العمليَّة، فالصور غير لائقة، وبعْضها عمليّات لا طائل منها إِلَّا على سبيلِ التحسين. فما الذي ترونه فِي أمري، وتشيرون به عليَّ؟
فعملي -ولله الحمد- جيّدٌ، وأحبّ أن أُساعد المرضى الأجانب لوجه اللَّه حتّى يتلقَّوا العلاج المناسب.
جزاكم اللَّه خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجراحة التجميل لا تجوز إذا كان الغرض منها طلب الحسن وزيادة الجمال، بخلاف ما كان لإزالة عيب، أو ضرر، ويراد منه رد الأمر لحالته المعهودة.
وقد سبق لنا إيراد قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها، وبيان الضوابط، والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل، وذلك في الفتوى: 401317.
وعلى ذلك؛ فإن استطاعت السائلة تجنب التنسيق للعمليات التجميلية المحرمة؛ فلا حرج في عملها.
وأما إن استلزم عملها أن تباشر التنسيق والإعانة على هذا النوع من العمليات المحرمة، فلا يجوز لها العمل، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجراحة التجميل لا تجوز إذا كان الغرض منها طلب الحسن وزيادة الجمال، بخلاف ما كان لإزالة عيب، أو ضرر، ويراد منه رد الأمر لحالته المعهودة.
وقد سبق لنا إيراد قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها، وبيان الضوابط، والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل، وذلك في الفتوى: 401317.
وعلى ذلك؛ فإن استطاعت السائلة تجنب التنسيق للعمليات التجميلية المحرمة؛ فلا حرج في عملها.
وأما إن استلزم عملها أن تباشر التنسيق والإعانة على هذا النوع من العمليات المحرمة، فلا يجوز لها العمل، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
والله أعلم.