تركة هالك عن أب وأم وزوجة وأبناء ذكور
19-2-2007 | إسلام ويب
السؤال:
توفي رجل وله ثلاثة أبناء ذكور وأيضاً والداه في الحياة أي أن أباه وأمه ما زالا على قيد الحياة، فهل الوالدان لهما حصة من ميراث هذا الابن، وكم هي حصة الوالدين من هذا الميراث، لأننا نعلم بأن الزوجة لها الثمن إذا مات الزوج وله أولاد فكم هي حصة الوالدين إذا توفي الابن وله أولاد وزوجة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة هذا الرجل الذي توفي عن والديه وزوجته وأبنائه تقسم على النحو التالي: لكل واحد من الوالدين السدس فرضاً لوجود الأولاد، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضاً لوجود الولد كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للأبناء تعصيباً، يقتسمونه بينهم بالتساوي: وإن كانت معهن بنت أو بنات فإن لكل واحدة منهن نصف نصيب أخيها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تركة هذا الرجل الذي توفي عن والديه وزوجته وأبنائه تقسم على النحو التالي: لكل واحد من الوالدين السدس فرضاً لوجود الأولاد، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضاً لوجود الولد كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للأبناء تعصيباً، يقتسمونه بينهم بالتساوي: وإن كانت معهن بنت أو بنات فإن لكل واحدة منهن نصف نصيب أخيها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.