كان يجهل وجوب غسل ما بين الأليتين في غسل الجنابة فما حكمه وهل يلزمه القضاء
5-7-2012 | إسلام ويب
السؤال:
لم أكن أعلم أن غسل ما بين الإليتين واجب في غسل الجنابة، ولما علمت ذلك اغتسلت فورا، لكن لو لم أفعل، فهل كنت معذورا؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الواجب في غسل الجنابة تعميم الجسد بالماء بما في ذلك ما بين الإليتين, وما دمت قد علمت بوجوب غسل الموضع المشار إليه فإنك لا تعذر لو تركت غسله بعد العلم, فإذا لم تغسله بعد العلم فإنك تأثم ولا تصح الصلاة التي تصليها بذلك الغسل، وأما ما مضى من الغسل قبل العلم بوجوب غسل ما بين الإليتين فإنه لا إثم عليك فيه إذا كنت حديث عهد بإسلام أو نشأت في بيئة يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل، وأما إن كان مثلك لا يجهل ذلك ونشأت في بيئة يمكنك فيها طلب العلم الواجب فإنك تكون حينئذ مقصرا في طلب علم ما هو واجب عيني عليك وتأثم حينئذ ولا تعذر لتفريطك, وانظر الفتويين رقم: 137328, ورقم: 166799، وكلاهما حول حول العذر بالجهل والتقصير في طلب العلم.
وسواء كنت ممن يعذر بالجهل أم لا فإن الصلوات التي صليتها بذلك الغسل الناقص يلزمك قضاؤها في قول جمهور أهل العلم ولا يسقط عنك القضاء بسبب الجهل, وانظر الفتويين رقم: 177885، ورقم: 109981، وكلاهما عن حكم من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا بالحكم.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الواجب في غسل الجنابة تعميم الجسد بالماء بما في ذلك ما بين الإليتين, وما دمت قد علمت بوجوب غسل الموضع المشار إليه فإنك لا تعذر لو تركت غسله بعد العلم, فإذا لم تغسله بعد العلم فإنك تأثم ولا تصح الصلاة التي تصليها بذلك الغسل، وأما ما مضى من الغسل قبل العلم بوجوب غسل ما بين الإليتين فإنه لا إثم عليك فيه إذا كنت حديث عهد بإسلام أو نشأت في بيئة يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل، وأما إن كان مثلك لا يجهل ذلك ونشأت في بيئة يمكنك فيها طلب العلم الواجب فإنك تكون حينئذ مقصرا في طلب علم ما هو واجب عيني عليك وتأثم حينئذ ولا تعذر لتفريطك, وانظر الفتويين رقم: 137328, ورقم: 166799، وكلاهما حول حول العذر بالجهل والتقصير في طلب العلم.
وسواء كنت ممن يعذر بالجهل أم لا فإن الصلوات التي صليتها بذلك الغسل الناقص يلزمك قضاؤها في قول جمهور أهل العلم ولا يسقط عنك القضاء بسبب الجهل, وانظر الفتويين رقم: 177885، ورقم: 109981، وكلاهما عن حكم من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا بالحكم.
والله أعلم.