الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مساعدة الطلاب بالغش وهل يؤثر ذلك على راتب المدرس

السؤال

أخي الكريم أنا أعمل مدرسا بأحد المراكز التعليمية، وبفضل الله أبذل مجهودا كبيرا في تعليم الطلاب، وقد تميزت في الشرح بشهادة الطلاب، وكذلك مستوى طلابي بالمركز أصبح ملحوظا أنهم في تقدم بفضل الله، ولكن المشكلة هو أن صاحب المركز في بعض أيام الامتحانات يطلب مني أنا وغيري من المدرسين ما يسميه بمساعدة الطلاب أي مساعدتهم في الامتحان لكي ينجحوا بالغش.
تحدثت إلى صديق فقال لي إن مالي قد يكون حراما، فارتعبت ولكنه قال لي إن هناك قاعدة فقهية تقول ( إلا من أكره وقلبه مطمئن )
أرجو منكم أن تساعدوني، هل مالي حرام بهذه الطريقة؟ مع العلم ويشهد الله أني أراعي الله في شرحي بخلاف الكثير.
هل إذا خاطبت صاحب العمل وأبلغته أني لن أغشش أحدا بعد ذلك وضغط علي هل أيضا ذلك حرام علي ؟
وهل إذا لم أغشش أحدا بعد ذلك هل هناك شبهة في مالي السابق؟
(ملحوظة : أنا مغترب وعلى كفالة صاحب المركز التعليمي)
أفيدونني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغش محرم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني.

وقد قدمنا بسط الكلام فيه في الفتوى رقم: 63584، والفتوى رقم: 66275.

وإذا كان الغش محرما فلا تجوز لكم طاعة المسؤول في فعله، ولا نظن أنه يصعب عليكم إقناعه بحرمة هذا الفعل وأنكم لن تساعدوا الطلبة فيما هو محرم، وأنه يمكن علاج القضية بأن يأمر المعلمين أن يساعدوا طلابهم بغير غشهم، بل بأن يقوموا بتدريسهم والمراجعة لهم وتقويتهم خارج أوقات الدراسة، ويشرحوا لهم ما يصعب عليهم فهمه.

وأما عن حرمة مالك إن أطعت المسؤول في الغش فليس صحيحا لأن الراتب مستحق بالعقد على عمل مباح وهو التدريس، وليس على الغش. وعليه فهو مباح مع وجوب الكف عن الغش وطاعة المسؤول فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني