الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

التزام الموظفين بقرارات المسؤولين

71181 3430 الثلاثاء 25 ذو الحجة 1426 هـ - 24-1-2006 م
185

السؤال

أنا مسلم ملتزم بالدين بفضل الله سبحانه وتعالى وأعمل بالسلطة الفلسطينية (موظف حكومي)، وجرت العادة أن يقوم الموظفون بشرب الشاي والقهوة أثناء الدوام على حساب السلطة، فهل شرعاً هذا جائز خصوصاً أنه من المال العام، وهو حق الشعب في النهاية، كما أن المدير العام أصدر قراراً بعدم دخول الموظفين المطبخ لعمل الشاي والقهوة والمراسل هو الذي يحضرها للمكتب، لكن لم يتم الالتزام بالقرار وعاد الموظفون يعملون بأنفسهم وسكت عن الموضوع، ولا أعلم إن كان سكوته عن رضا في نفسه أم لا، علماً بأن مثل هذه المخالفة والتي أصبحت عادة لا يترتب عليها ضرر للشخص، فهل شرعاً يجوز لي دخول المطبخ في هذه الحالة لعمل الشاي حسب مذاقي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى أحمد والبيهقي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وفي رواية: ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه.

والمال العام ليس أخف من المال الخاص في التحريم، بل هو أشد منه حرمة، لأن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق فيه بخلاف المال الخاص، وبناء على ذلك يجب الالتزام بما نص عليه المسؤولون فيما ذكرت، فإن قرروا أن يكون ثمن المشروبات على حساب الهيئة التي تعمل بها فلا مانع من تناوله بحسب الشرط دون تجاوز أو زيادة، وذلك لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

كما تجب طاعتهم إذا منعوا الموظفين من دخول المطبخ ما دام ذلك في مصلحة العمل، والمصلحة في مثل هذا تقديرية، وتقدير المسؤول أولى من تقدير غيره، إذ لو ترك التقدير لآحاد الموظفين لأدى ذلك إلى الاضطراب لاختلاف الأنظار، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5763، والفتوى رقم: 36590.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب