59 - وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر ، ولم يشترط فيه شيئا مما شرطه الإمام

التالي السابق

عرض الحاشية

( 59 ) قَوْلُهُ : وَجَوَّزَ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ . أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَى الْقَاضِي لَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَى مَنْزِلِهِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ، أَوْ لَا ، ، وَالْمُفْتَى بِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فِي يَوْمِهِ ، كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ ، وَإِنَّمَا جَوَّزَهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِشُرُوطِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ; لِأَنَّ غَرَضَهُ سَرْدُ [ ص: 265 ] تَيْسِيرَاتِ الشَّرْعِ وَمُرَادَهُ كِتَابُ الْقَاضِي الْمَعْهُودِ بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِهِ ، وَهِيَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مِنْ قَاضِي رُسْتَاقٍ إلَى قَاضِي مِصْرٍ كَمَا فِي السِّرَاجِ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كِتَابَةِ عِنْوَانِهِ فِي بَاطِنِهِ ، هِيَ أَنْ يُكْتَبَ فِيهَا اسْمُهُ وَاسْمُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ حَتَّى لَوْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا لَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ ، وَأَنْ تَكُونَ كِتَابَةُ الْعِنْوَانِ مِنْ دَاخِلِ الْكِتَابِ فَلَوْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَمْ يُقْبَلْ . قِيلَ : هَذَا فِي عُرْفِهِمْ وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا : الْعِنْوَانُ يُكْتَبُ عَلَى الظَّاهِرِ فَيُعْمَلُ بِهِ . كَذَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : وَعَلَى أَصْلِ الرِّوَايَةِ لَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ فِي الْمَنْقُولَاتِ بِأَسْرِهَا ، وَعَنْ الثَّانِي تَجْوِيزُهُ فِي الْعَبْدِ لِغَلَبَةِ الْإِبَاقِ إلَّا فِي الْأَمَةِ ، وَعَنْهُ الْجَوَازُ فِي الْكُلِّ ، وَعَمَلُ الْفُقَهَاءِ الْيَوْمَ عَلَيْهِ . قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ : وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

( 59 ) قوله : وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر . أطلقه فشمل ما إذا كان بحيث لو ذهب إلى القاضي لا يمكنه الرجوع إلى منزله في يومه ذلك ، أو لا ، ، والمفتى به أنه لا بد أن يكون بحيث لا يمكنه الرجوع في يومه ، كما في السراجية ، وإنما جوزه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بشروطه ، ولم يذكرها المصنف رحمه الله ; لأن غرضه سرد [ ص: 265 ] تيسيرات الشرع ومراده كتاب القاضي المعهود بشروطه المذكورة في بابه ، وهي أن لا يكون في حد وقود ، وأن لا يكون من قاضي رستاق إلى قاضي مصر كما في السراج ، ومنها أنه لا بد من كتابة عنوانه في باطنه ، هي أن يكتب فيها اسمه واسم القاضي المكتوب إليه وأبيه وجده حتى لو أخل بشيء منها لا يقبل الكتاب ، وأن تكون كتابة العنوان من داخل الكتاب فلو كان على ظاهره لم يقبل . قيل : هذا في عرفهم وأما في عرفنا : العنوان يكتب على الظاهر فيعمل به . كذا في منح الغفار وفي البزازية : وعلى أصل الرواية لا يقبل الكتاب في المنقولات بأسرها ، وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإباق إلا في الأمة ، وعنه الجواز في الكل ، وعمل الفقهاء اليوم عليه . قال الإسبيجابي : وعليه الفتوى