الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                      معلومات الكتاب

                                      المجموع شرح المهذب

                                      النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف : رحمه الله تعالى ( ويحرم الصوم لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : { كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } فدل على أنهن كن يفطرن . ولا يسقط فرضه لحديث عائشة ; ولأن الصوم في السنة مرة ; فلا يشق قضاؤه ) .

                                      التالي السابق

                                      ( الشرح ) حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم وغيره ، وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي : { كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة } فإن قيل : ليس في الحديث دليل على تحريم الصوم ، وإنما فيه جواز الفطر ، وقد يكون الصوم جائزا لا واجبا كالمسافر ، قلنا : قد ثبت شدة اجتهاد الصحابيات رضي الله عنهن في العبادات . وحرصهن على الممكن منها ، فلو جاز الصوم لفعله بعضهن ، كما في القصر وغيره ، ويدل أيضا على تحريم الصوم قوله صلى الله عليه وسلم : { ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ثم قال : وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين } رواه [ ص: 386 ] البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري ، وفي رواية للبخاري : { أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ } .

                                      ( أما حكم المسألة ) فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء ، وعلى أنه لا يصح صومها ، كما قدمنا نقله عن ابن جرير ، وكذا نقل الإجماع غيره ، قال إمام الحرمين : وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه ، فإن الطهارة ليست مشروطة فيها ، وأجمعت الأمة أيضا على وجوبقضاء صوم رمضان عليها ، نقل الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم .

                                      والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها ; لأنه يحرم عليها الصوم ، فكيف تؤمر به ؟ وهي ممنوعة منه بسبب هي معذورة فيه ، ولا قدرة لها على إزالته ؟ وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والروياني وغيرهم وجها : أنه يجب عليها الصوم في حال الحيض وتعذر في تأخيره ; لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة . قال إمام الحرمين : المحققون يأبون هذا الوجه ; لأن الوجوب شرطه اقتران الإمكان به ، قال : ومن يطلب حقيقة الفقه لا يقيم لمثل هذا الخلاف وزنا ، قلت : وهذا الوجه يتخرج على قاعدة مذهبنا في الأصول ، والكلام أن تكليف ما لا يطاق جائز ، قال الغزالي في البسيط : ليس لهذا الخلاف فائدة فقهية قلت : تظهر فائدة هذا وشبهه في الأيمان وتعليق الطلاق والعتق ونحو ذلك بأن يقول : متى وجب عليك صوم فأنت طالق والله أعلم .


                                      الخدمات العلمية
                                      تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                      محاور رئيسية

                                      محاور فرعية

                                      خدمات تفاعلية

                                      وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                      جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                      جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب